وزارة العدل تنظم ورشة عمل حول المساعدة التشريعية لمراجعة الإطار القانوني لمكافحة الارهاب بعدن

نظمت وزارة العدل، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول المساعدة التشريعية لمراجعة الإطار القانوني اليمني لمكافحة الارهاب بما يتوافق مع سيادة القانون وحقوق الإنسان، وذلك برعاية فريق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وفي الورشة التي يشارك فيها 34 من منتسبي وزارة العدل و الخارجية و الشؤون القانونية وحقوق الإنسان و الداخلية و النيابة العامة ومحكمة الاستئناف والمحاكم المتخصصة، النيابة الجزائية العامة عدد من المعارف القانونية حول كيفية مكافحة الإرهاب.

وأشار وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوثيق القاضي عبد الكريم باعباد، إلى أهمية هذه الورشة التي تعزز من قدرات الكفاءات المحلية في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل الآراء والأفكار حول الإطارات القانونية التي ستساعد على مكافحة  الإرهاب ، وبحث سبل التعاون المشترك بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة لمراجعة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب الذي بات يهدد الأمن والسلام في العالم.

من جانبها, أوضحت مسؤول فريق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فرناندا لومباردي، أن جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب و المبذولة في اليمن تأتي ضمن إطار قانوني حسب المعايير الدولية المحددة في الصكوك القانونية العالمية لمكافحة الإرهاب، كما يقدم المساعدة عن طريق تعزيز النظام القانوني لمكافحة الإرهاب.. مؤكدة أن مثل هذه البرامج ستساعد على بناء قدرات هيئات إنفاذ القوانين والمؤسسات القضائية لوضع هذه الصكوك القانونية موضع التطبيق العملي.