محلية

اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية بعدن تعقد اجتماعها برئاسة الوكيل لملس

منبر عدن - خاص

توجت اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية اعمالها للعام 2022م باللقاء الثالث عشر الذي عقدته صباح اليوم بالعاصمة عدن برئاسة الأستاذ محمد علي لملس وكيل وزارة التربية والتعليم، وبرعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، رئيس اللجنة.

واستهل محمد علي لملس وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم العام اللقاء بنقل تحيات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس اللجنة الاستشارية الدكتور محمد سعيد الزعوري لاعضاء اللجنة قائلا.. "نظرا لإنشغال معالي الوزير رئيس اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية بمهام أخرى مهمة صادفت موعد انعقاد هذا اللقاء ، وكذلك غياب نائب رئيس اللجنة كونه في مهمة خارج البلد   ومن حرص معالي الوزير رئيس اللجنة  على ديمومة انعقاد اجتماعات ولقاءات اللجنة في الموعد المتفق عليه  ، كلفني بإدارة هذا اللقاء آملا أن أوفق".

وتطرق لملس الى التدريب الذي سيخضع له اعضاء اللجنة مطلع العام القادم حيث سترفع المقترحات والتصورات بشأنه الى معالي الوزير رئيس اللجنة لإتخاذ القرار المناسب  ، مؤكدا على توجيهات معالي الوزير رئيس اللجنة  بضرورة مراجعة وتقييم العمل خلال الفترة المنصرمة والاستفادة منها في إعداد خطة عمل اللجنة الاستشارية للمناطق المحررة مطلع العام القادم وإعداد موازنة مالية كافية لتنفيذها.
بعد ذلك تم استعراض المحضر السابق للاجتماع الثاني عشر للجنة وتمت مناقشته والمصادقة عليه..

ووفق ماحددته اجندة الاجتماع تم استعراض خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحماية الاجتماعية قدمتها المستشار فائزه عبدالمجيد مدير المرأة والطفل استعرضت من خلالها الاهداف ورؤية الوزارة والانشطة والبرامج في مجال الحماية الاجتماعية.
وثمّن اعضاء اللجنة جهود الوزارة في اعداد الخطة التي احتوت تفاصيل واضحة ورؤية سديدة دلت على الأهمية التي توليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقيادة معالي الوزير الزعوري للحماية الاجتماعية.

وزير النقل يبحث مع وزير الطيران المدني المصري تعزيز التعاون في قطاع الطيران والملاحة الجوية


اختتام ورشة عمل حول حماية النساء ودور الأجهزة الأمنية في إنفاذ التشريعات الوطنية والدولية


وزير النقل يبحث في القاهرة سبل تعزيز التعاون مع منظمة "الإيكاو" لدعم قطاع الطيران اليمني


صحة البيئة بالمنصورة يتخذ إجراءات رادعة بحق المطاعم المخالفة للإشتراطات الصحية