ممارسات حوثية لتجريف القضاء لخدمة إرهابه

على عكس كل ما يحدث في العالم تسير ميليشيات الحوثي الإرهابية، وبدلاً من حماية القضاة، واحترام حصانتهم واستقلال السلطة القضائية، تنفذ مخططاً مشبوهاً لتجريف مؤسسات الدولة اليمنية، وعلى رأسها القضاء عبر ممارسات لإخضاع السلطة لصالح الجماعة الانقلابية.
وأسس الانقلابيون في العام 2020 ما يُعرف بـ«المنظومة العدلية» التي تضم المؤسسات القضائية، ويرأسها القيادي الحوثي، محمد علي الحوثي، وعلى مدى العامين الماضيين تبنت المنظومة حملة تشهير ضد القضاة، وحملات لإقالة ومحاكمة العديد منهم، وإسقاط الحصانة القانونية عنهم.
وأكد الباحث المتخصص في الشؤون اليمنية، محمود غريب، لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي سعت خلال السنوات الثماني الماضية إلى السيطرة على النظام القضائي، وتهميش وإضعاف دور القضاة في المناطق التي تسيطر عليها، واستغلال السلطة القضائية عبر تأسيس ما يُعرف بـ«الحرس القضائي» لمصادرة المؤسسات والشركات، وحتى المحال التجارية الكبيرة والصغيرة.
وأشار غريب إلى المعارضة الشديدة التي أظهرها قضاة اليمن للممارسات الحوثية والكيانات القضائية الموازية، ما دفع الانقلابيين إلى إقالة مئات القضاة وأعضاء النيابة وتحويلهم إلى محاكمات غير دستورية.