اسقاط جزء كبير من الحالات المستفيدة من المعونات الشهرية في اليمن

إن قرار إسقاط الجزء الأكبر من الحالات المستفيدة من المعونات الشهرية في اليمن، الذي اتخذه برنامج الأغذية العالمي، يُعد قرارًا مجحفًا وعشوائيًا. هذا القرار تم اتخاذه دون إجراء أي عمليات استبيان دقيقة للوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي تعيشه الأسر المستفيدة، وسيؤثر سلبًا على حياة الكثير من الأسر الأكثر حاجة، خاصة مع تزايد تدهور الاقتصاد، انهيار الريال اليمني، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

كانت فرحة المستفيدين كبيرة بإطلاق نظام البصمة لدورة التوزيع منتصف شهر أكتوبر الجاري، لكن سرعان ما تحول الأمل إلى خيبة عندما تفاجأ الجزء الأكبر منهم بإشعار يفيد بإسقاط أسمائهم من قائمة المعونات الشهرية. من المعروف أن المساعدات الشهرية التي تُصرف عبر البرنامج لم تستهدف إلا جزءًا بسيطًا من المستحقين، بينما بقي الجزء الأكبر في انتظار وعود البرنامج باستهدافهم لاحقًا.

إن اتخاذ مثل هذا القرار التعسفي سيزيد من تدهور حالة المستفيدين الذين أُسقطت أسماؤهم، مما يفاقم وضعهم من سيئ إلى أسوأ. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تم اتخاذ هذا القرار العشوائي في ظل علم الدول المانحة باستمرار الحرب وعدم تحقق السلام المستدام في البلاد؟ إن هذا الوضع الضبابي أدى إلى تدهور اقتصادي متسارع، مما جعل حياة الملايين، وخاصة الأكثر فقرًا، على حافة الهاوية، مهددين بالعجز عن توفير أبسط متطلبات الحياة.

هذه المسؤولية تقع على عاتق المنظمات والبرامج الإنسانية الدولية، التي تتحمل تبعات توقف مثل هذه المساعدات الحيوية. إن هذا القرار المفاجئ سيضع المستفيدين في مواجهة كارثة إنسانية غير مسبوقة، مما يجعل من الضروري إعادة النظر فيه والتراجع عنه قبل أن يدفع الكثيرون نحو المجاعة.