بيان صادر عن الحركة المدنية الديمقراطية بشأن الفساد الحكومي وتفاقم الأزمة المعيشية في عدن

عقدت الحركة المدنية الديمقراطية في العاصمة عدن لقاءً دورياً لها اليوم السبت الموافق 9/11/2024م، ووقفت خلاله امام التحديات السياسية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون في عدن وتفاقم الأزمات، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم. 
نص البيان
نقف اليوم بصوتٍ وطنيٍّ قويّ لنستنكر ما تمارسه الحكومة من سياسات إهمال وفساد، أوصلت أبناءنا وأسرنا لواقع معيشة قاسٍ ومأساوي. ومع ارتفاع معدلات الفقر، وتدني مستوى الخدمات الأساسية، نجد أنفسنا اليوم أمام واجب وطني وأخلاقي يتطلب منا مسؤولية كبيرة تجاه حكومة فاسدة تعيش بمنأى عن معاناة الشعب وصراخه المتزايد.
أولاً  
إننا نستنكر هذه السياسات العشوائية التي لا تعكس إلا فشل الحكومة في إدارة البلاد، وعدم مبالاتها بالحياة المعيشية لأبناء الشعب، حيث أصبح الفساد معلناً ظاهراً بصراعات داخل مبنى رئاسة الوزراء، من أجل مكاسب شخصية ومساعٍ أنانية على حساب المواطنين الذين تزداد حياتهم بؤساً ومعاناتهم تفاقماً يوماً بعد يوم. لقد بات واضحاً أن من في السلطة لا يمثلون إرادة الشعب، بل يسعون لتحقيق مصالحهم، ويغضون النظر عن حقوق المواطنين، وعن تفاقم الأزمة الاقتصادية التي دفعت المواطن العادي إلى هاوية الجوع والفقر.
ثانياً  
إننا نؤكد أن استمرار هذا الفساد الحكومي يعد استهتاراً سافراً بحقوق الشعب وكرامته، ويعمّق الفجوة بين الشعب وقيادته، ويؤدي إلى تفاقم الأزمات دون أن نرى خطوات جادة للإصلاح، أو استراتيجية وطنية لرفع المعاناة عن المواطنين. لقد أصبح الشعب يعيش تحت وطأة الإهمال المتعمد من الحكومة التي تتجاهل الاحتياجات الأساسية، من الصحة والتعليم، وصولاً إلى الكهرباء والمياه وسبل العيش الكريم.
ثالثاً  
إننا في الحركة المدنية الديمقراطية نحذر رئاسة الوزراء من مغبة الاستمرار في هذا النهج الفاسد والمهين، ونؤكد أن الشعب لن يقبل بعد اليوم بأن يكون رهينة لسياسات التخبط التي تُمارس بلا حسيب ولا رقيب. إننا ندعو كافة القوى الوطنية، والشخصيات المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني، إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل الدفاع عن حق الشعب في العيش الكريم ومحاسبة الفاسدين.
رابعاً  
ندعو إلى تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة الأداء الحكومي، وكشف أوجه الفساد المستشري، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، ليروا أن للشعب إرادة، وأن لصوته وزنه. كذلك، ندعو المجتمع الدولي إلى مد يد المساعدة بصفته الإنسانية والحقوقية، وحثّ الحكومة على اتخاذ خطوات جدية لإنقاذ الشعب من هذا المصير المظلم، والتوقف عن هذا الإهمال المتعمد لمصالح المواطنين.
خامساً  
إن الشعب صابر وصامد، لكنه لن يظل صامتاً إلى الأبد. وإننا نُذكّر الحكومة بأن الشعوب هي صاحبة السيادة، وأن أي شرعية للحكومة لا تأتي إلا من رضا الشعب. وأمام هذه الأزمات الخانقة، نطالب رئاسة الوزراء بأن تعيد النظر في سياساتها، وأن تضع حداً لهذا الاستنزاف المنهجي لثروات البلد، وتعمل بجدية لمعالجة الأوضاع المعيشية، قبل أن ينفد صبر الشعب، وقبل أن يكون لهذه الأزمات تبعات لن يستطيع أحد السيطرة عليها.
"ختامًا، نؤكد لشعبنا في الجنوب أننا نؤيد حقوقهم ونقف إلى جانبهم في مواجهة الفساد المستشري، حتى تتحقق العدالة الاجتماعية. وسنقوم باتخاذ خطوات ميدانية بالتعاون مع قوى مدنية ومكونات وطنية أخرى لتحقيق هذا الهدف."
                                                         صادر عن الحركة المدنية الديمقراطية
                                                            السبت الموافق 9\11\2024م