ثقافة وفن

د. نادر العمري: الوثائق التاريخية ذاكرة الأوطان يتوجب الحفاظ عليها في مواجهة التحديات

صورة تعبيرية

عدن - منبر عدن - خاص

أعرب الدكتور نادر سعد العمري، مدير دائرة التوثيق في مركز عدن للدراسات التاريخية، عن قلقه البالغ بشأن مصير الوثائق والمخطوطات التاريخية، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ عليها من التلف والضياع.

وفي منشور له على صفحته في فيس بوك، شدد العمري على أهمية هذه الوثائق كجزء من ذاكرة الوطن وثروته الثقافية، مطالبًا بتوحيد الجهود المؤسسية والشخصية لحفظها وتصنيفها وترميمها، وذلك لضمان إتاحتها للأجيال القادمة والباحثين.

نص منشور الدكتور نادر العمري:

الوثائق والمخطوطات التاريخية من مؤلفات ومراسلات ومعاهدات وعقود وصحف ومجلات قديمة وغيرها من أهم الشواهد التاريخية لدراسة الماضي وفهم تفاصيله فهمًا علميًّا بعيدًا عن الظنون والأهواء والمزايدات، وهذه الوثائق والمخطوطات بمجموعها ذاكرة للأوطان وشاهدة على الماضي بأحداثه وأشخاصه، ونظرًا لأن هذه الوثائق والمخطوطات عرضة للبلى والضياع والتلف بسبب عوامل الزمن، وتوالي الأحداث والنكبات، والسرقة، والحجب، وغيرها من الآفات، فإنه يتوجب العناية بها عبر أعمال مؤسسية تتظافر فيها جهود الباحثين وذوي الاهتمام.

وقلبي يتقطع هلعًا على الوثائق المحفوظة في بعض المباني العتيقة هنا في عدن، وأرجو أن تجد هذه الكنوز من يعتني بها ويصورها، فهي تُعد بمجموعها آخر ما بقي لنا من ذاكرة هذه البلاد وثروتها الثقافية.

ونحن في مركز عدن للدراسات التاريخية نحاول بجهود شخصية وإمكانات ضئيلة تصوير ما يمكن الوصول إليه من هذه الكنوز، ومستمرون في هذا الجهد، لكن العقبات كثيرة، والإمكانات تكاد تكون مفقودة، ونرجو أن ينبعث المخلصون أفرادًا ومؤسسات لحفظ هذا التراث بتصنيفه وترميمه وتصويره رقميًّا وحفظه في أكثر من جهة وإتاحته للباحثين، وهذا لَعمري أهم بكثير من مشاورات المكرونة في إيطاليا، ومؤتمر البسباس الأخضر في مصر، وأمثالها من الأعمال التي تقوم بها الجهات الرسمية هذه الأيام.

وكتبه: نادر سعد العُمَري
مدير دائرة التوثيق - مركز عدن للدراسات التاريخية

وداعًا لنفاد الإنترنت قبل نهاية الشهر..حلول ذكية لتوفير باقتك والتحكم بالاستهلاك


تفاصيل جريمة إعدام ميداني بشعة لطبيب عقب استدراجه من قبل مشرف حوثي


برشلونة يعلن غياب مهاجمه البرازيلي رافينيا أمام ألباسيتي


السعودية تبدأ تشغيل مستشفى سقطرى وتتكفل بكامل نفقاته لدعم القطاع الصحي