وزارة العدل بتركيا ترد على طلب المدعي العام لنقل قضية خاشقجي للسعودية

ردت وزارة العدل التركية على الطلب الذي تقدم به المدعي العام التركي لنقل قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018، إلى السعودية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن "وزارة العدل التركية أبدت عدم اعتراضها"، وأبلغت "مديرية العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي بوزارة العدل التركية، النيابة العامة في إسطنبول رأيها بشأن نقل الدعوى إلى السلطات السعودية، بناءً على طلب المحكمة الجنائية الـ11 في إسطنبول المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي".

وأضافت الوكالة: "أشار كتاب الرأي الذي أرسلته للنيابة العامة في إسطنبول إلى عدم وجود أي اتفاق ثنائي يكون كلا البلدين طرفًا فيه فيما يخص نقل القضايا الجنائية.. المادة 23 المعنونة بـ’نقل التحقيق أو المقاضاة‘ من القانون رقم 6706، تنص على أنه ’في حالة عدم وجود اتفاقية دولية، يجوز نقل التحقيقات أو الملاحقات القضائية‘".

وتابع: "تنص المادة 24 من القانون المذكور على إمكانية نقل التحقيقات والملاحقات القضائية للجرائم التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عام أو أكثر في حال لا يمكن فيها للمتهم التواجد في تركيا لكونه مواطن دولة أجنبية أو لا يمكن الحصول على دفاعه من خلال المساعدة القانونية".

وقالت المديريه وفقا للأناضول: "تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 6706، وفي هذا الصدد، تعتبر الوزارة نقل القضية إلى السلطات القضائية السعودية مناسبًا".