نقابة جامعة حضرموت تصعد ضد جامعة عدن وتدعو لرد الاعتبار للدكتور الجابري

أصدرت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت بيانًا شديد اللهجة (رقم 3)، عبّرت فيه عن رفضها واستنكارها لما اعتبرته "قرارات مجحفة" صادرة عن مجلس جامعة عدن في اجتماعه الأخير بتاريخ 25 فبراير 2025م، والمتعلقة بالأستاذ الدكتور خالد محمد الجابري، عضو هيئة التدريس بجامعة حضرموت، بعد اتهامه بالتقصير الأكاديمي في مناقشة رسالة ماجستير للطالب عبدالرؤوف حسن زين السقاف.

وأكدت النقابة أن الدكتور الجابري التزم بكافة الأعراف الأكاديمية في مناقشة الرسالة العلمية للطالب عبدالرؤوف، مشددةً على أن المسؤولية الحقيقية في اكتشاف أي تلاعب أو تشابه علمي تقع على عاتق المشرف العلمي، القسم الأكاديمي، ولجان التقييم في الجامعة، وليس على عاتق المناقش الخارجي.

وأقرت النقابة في بيانها ردًا على ما وصفته بالمساس غير المبرر بسمعة أحد أعضائها عدة إجراءات تصعيدية من أبرزها:

1-رفض واستنكار قرارات مجلس جامعة عدن المتعلقة بالتشهير بالدكتور خالد الجابري، والتأكيد على التضامن الكامل معه.

2-المطالبة بإلغاء القرار فورًا والاعتذار للدكتور الجابري وتعويضه عن الضرر الذي لحق به.

3-دعوة قيادة جامعة حضرموت للتحرك السريع وإرسال مذكرة رسمية إلى رئيس جامعة عدن ووزير التعليم العالي لإلغاء القرار ورد الاعتبار لعضو هيئة التدريس.

4-تعليق التعاون الأكاديمي مع جامعة عدن بما يشمل الإشراف والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه، المشاركة في المؤتمرات العلمية، النشر في المجلات الأكاديمية التابعة للجامعة، وحتى التحكيم العلمي، إلى أن يتم رد الاعتبار للدكتور الجابري.

5-دعوة نقابة جامعة عدن لتسجيل موقف رسمي ضد ما اعتبرته إجحافًا أكاديميًا بحق زميلهم.

6-مطالبة جامعة عدن بتوضيح الحيثيات الكاملة للقضية ونشر تقرير لجنة التحقيق المشكلة بالقرار رقم (42) لعام 2025م.

وشددت نقابة جامعة حضرموت في ختام بيانها على ضرورة التزام الجهات الأكاديمية بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية عند اتخاذ قرارات تمس بسمعة أعضاء هيئة التدريس، مؤكدةً أنها ستدافع عن حقوق أعضائها بجميع الطرق القانونية المتاحة.