وزارة الزراعة والأسماك تقف أمام تحديات مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية

عقد اجتماع موسع في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم، بالعاصمة عدن، لمناقشة تحديات تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، الذي يهدف إلى تعزيز الصمود في قطاع الزراعة والأمن الغدائي، والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية (UNDP).

وذلك في حضور وكلاء الوزارة، م. أحمد الزامكي لشؤون قطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية، وم. عبد الملك ناجي لشؤون قطاع الإنتاج الزراعي، ومدير المشروع عن المنظمة، أنمار عبد الواحد سرام، ومنسق المشروع، نجم الدين محمد.

وناقش الاجتماع عددًا من القضايا المرتبطة بالإجراءات العملية على الأرض، وآليات التنسيق مع الجهات المعنية والمستفيدين في بعض مديريات المحافظات المستهدفة، لمواجهة التحديات التي تجابه تنفيذ المشروع.

واستعرض المجتمعون أهداف المشروع في تعزيز مرونة الأمن الغدائي، وزيادة توافر المياه للإنتاج الزراعي، نحو تحسين الدخل لسلسلة القيمة الزراعية، وإدارة المياه، مؤكدين على ضرورة تعزيز قدرة سبل العيش على الصمود، وحوكمة المياه والمجتمعات المحلية لتشارك بنشاط في عملية صنع القرار في إدارة الموارد المائية.

كما جرى بحث إمكانية زيادة مستوى توافر المياه للإنتاج الزراعي من خلال اعتماد مبادئ الإدارة العامة للموارد المائية، ورفع الدخل في الأسواق للشرائح الضعيفة وللأسر التي تعولها النساء والنازحين داخليًا، وضمان ملكية وتشغيل وصيانة البنى التحتية وتعزيز المسألة.

وأكد وكلاء الوزارة المهندسان، الزامكي وعبد الملك، على ضرورة التنسيق فيما بين الوزارة والمنظمة والجهات ذات العلاقة والمستفيدين، لتحقيق الاستفادة القصوى من قيمة المشروع لتعزيز التنمية المستدامة لضمان الأمن الغدائي.

من جانبه، عبر مدير المشروع في المنظمة، أنمار سرام، عن تقديره لمستوى التعاون مع الوزارة، لافتًا إلى ضرورة العمل على الاستفادة من مخرجات المشروع.

وخرج الاجتماع بمشاركة عدد من مدراء العموم في الإدارات المختصة بالوزارة، وبالمنظمة، بعدد من التفاهمات الهادفة إلى ضرورة التقيد بتنفيذ بنود المشروع ليشمل المناطق المستهدفة.