يعقوب السفياني: الملف الاقتصادي هو أهم وأصعب التحديات التي ستعترض عمل المجلس الرئاسي

قال يعقوب السفياني مدير مكتب مركز سوث 24 للدراسات في عدن، إن أبرز التحديات التي سيواجهها المجلس الرئاسي على المستوى السياسي تتمثل في إرث ثقيل من التشظي وضعف الثقة بين الأطراف التي يتكون منها نتيجة لسياسات قيادة الشرعية اليمنية السابقة، جاء ذلك خلال مداخلة له في صحيفة العرب اللندنية.

وأشار إلى أنه “سيتعين على المجلس الرئاسي جمع الأطراف المناهضة للحوثيين وبناء بعض الثقة في ما بينها متسلحا بما أفضت إليه مشاورات الرياض التاريخية والتقارب والتوافق الكبير الذي لوحظ مؤخرا”.

ولفت السفياني في تصريح لـ”العرب” إلى أن الملف الاقتصادي هو أهم وأصعب التحديات التي ستعترض عمل المجلس الرئاسي، مؤكدا أن “أمام المجلس معضلات اقتصادية كبيرة قد تقوض بشكل كبير التوافق بين أطرافه إذا لم تتم معالجتها بمصداقية وبأسرع ما يمكن”.

وتابع “في المقام الأول، يجب على مجلس القيادة الرئاسي ضمان توريد كافة إيرادات المناطق المحررة وبالذات النفطية منها إلى البنك المركزي في عدن. كما يتوجب عليه الحرص على مراقبة نشاط البنك ودعم سياسات الإصلاح المالي التي تتخذها إدارة البنك بما يضمن الاستفادة والاستخدام الأمثل للموارد المالية ويشمل ذلك الدعم الدولي، لاسيما الدعم الخليجي الأخير”.

وأشار السفياني إلى أن “هناك ملفات متراكمة تنتظر المجلس الرئاسي ومحافظات تفتقر لأبسط الخدمات ومئات الآلاف من الموظفين في القطاعين المدني والمسلح الذين لا يتسلمون معاشاتهم منذ أشهر طويلة”.

وأضاف “على المجلس التأكد من سير عمل حكومة المناصفة كحكومة اقتصاد وتنمية بعيدا عن أي حسابات سياسية أو حزبية أخرى. ولا تنفصل التحديات الاقتصادية عن التحديات الأمنية والعسكرية التي ستكون أمام المجلس الرئاسي والتي يجب مواجهتها بحزم بما يتوافق مع هويته الدفاعية التي تم تشكيله على أساسها”.