الحكومة توضح ملابسات 147 جهة إيرادية لا تورد للبنك المركزي وتلوّح بإجراءات قانونية

أوضح مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه الدوري المنعقد اليوم الأربعاء بالعاصمة عدن، تفاصيل التصريحات المتداولة بشأن وجود 147 مؤسسة وجهة إيرادية لا تقوم بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني.

وأشار المجلس إلى أن غالبية تلك المؤسسات إما غير فاعلة أو مجمّدة حساباتها منذ سنوات طويلة، أو أنها لم تعد جهات إيرادية ويتم دعمها من قبل الدولة، نافياً ما يتم تداوله بشكل مضلل عن امتناع جماعي للمؤسسات الإيرادية عن التوريد.

وأكد المجلس أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي جهة رسمية تمتنع عن التوريد، بما في ذلك الإعلان عن أسماء تلك المؤسسات في إطار الشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق، ومواجهة حملات التشكيك بجهود الحكومة في تحقيق الانضباط المالي وضبط الإيرادات العامة.

ويأتي هذا التوضيح في سياق مناقشة مجلس الوزراء للتحديات الاقتصادية والمالية، حيث شدد على أهمية التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، واتخاذ قرارات استثنائية لضبط الموارد وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.