مجلس الرئاسة أمام تحدٍ حقيقي عقب احتجاز محافظ أبين 60 قاطرة مازوت تابعة لأسمنت الوحدة

في أول تحدٍ غير قانوني ميداني مطروح أمام رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، لليوم الثاني يواصل محافظ أبين تعنته باحتجاز 60 قاطرة محملة بمادة المازوت رافضا كل الأوامر بالافراج عنها والمتوجهة من محافظة حضرموت إلى أسمنت الوحدة في أبين، بحجة مطالبته بدفع 30 مليون ريال يمني بواقع 500 ألف ريال عن كل قاطرة.

وقالت مصادر قانونية إن المبالغ التي يطالب بها محافظ أبين غير قانونية وتتعارض مع لوائح العمل المنظمة للتحصيل والايرادات في السلطة المحلية، في حين يقوم مصنع أسمنت الوحدة بدفع كافة المبالغ المحددة في القانون.

وحذر تجار ورجال أعمال من هذه الأتاوات غير القانونية والتي تضيف أعباء على المستهلكين بدرجة رئيسة وتثقل كاهل المستثمرين في ظل التزام شركة أسمنت الوحدة "باتيس" بدفع كافة الضرائب والرسوم المستحقة قانونا.

وناشد تجار ورجال أعمال مجلس القيادة الرئاسي بالوقوف أمام هذه التجاوزات وعمل حل جذري لها وايقاف الممارسات غير قانونية التي تهدف لتطفيش الاستثمار وتعريض الاقتصاد الوطني للخطر علاوة على إثقال كاهل المواطنين بأعباء إضافية.

الجدير بالذكر أن حادثة ايقاف القاطرات ليست الأولى وقد سبقها العام الماضي ايقاف مماثل قبل أن يتم اطلاقها بتوجيهات صريحة ومباشرة من دولة رئيس الوزراء.