أربعة من أعضاء القيادة الرئاسي يرفضون قرارات العليمي ويؤكدون: لا شرعية لإخراج الإمارات من التحالف

أصدر اربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي بيانًا مشتركًا عبّروا فيه عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بالإجراءات والقرارات الانفرادية التي اتخذها رئيس المجلس، والتي شملت إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.

وقال الموقعون على البيان إن تلك الخطوات تمثل مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نصّ بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية، مؤكدين أن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتُحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.
وفيما يتعلق بالتحالف العربي، شدد البيان على أنه لا يملك أي فرد أو جهة داخل المجلس أو خارجه صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف أو الادعاء بإنهاء دورها، معتبرين أن ذلك شأن تحكمه أطر إقليمية واتفاقات دولية. وأكد الموقعون أن الإمارات كانت ولا تزال شريكًا رئيسيًا في مواجهة جماعة الحوثي، وقدمت تضحيات جسيمة وأسهمت في تحرير مناطق واسعة، وبناء قدرات أمنية وعسكرية، وحماية الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب.

وحذّر البيان من خطورة الزج بمؤسسات الدولة في صراعات سياسية داخلية أو إقليمية، معتبرًا أن ذلك يمثل انحرافًا عن الهدف الذي شُكّل من أجله مجلس القيادة، ويقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى.

وأكد أعضاء المجلس الموقعون على البيان تمسكهم بمبدأ الشراكة والعمل الجماعي، ورفضهم القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، أو تقوض أسس التحالف العربي، محملين من يتخذ هذه المسارات مسؤولية ما قد يترتب عليها من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية، ومشددين على أن تصحيح المسار والعودة إلى منطق الشراكة والتوافق هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدًا من الانهيار.

نص البيان كما ورد:

البيان المشترك صادر عن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي

(اللواء عيدروس الزُبيدي – اللواء أبو زرعة المحرمي – اللواء فرج البحسني – الفريق طارق صالح)

تابعنا بقلق بالغ ما أقدم عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي من إجراءات وقرارات انفرادية، شملت إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.

وإزاء ذلك، نؤكد ما يلي:

أولًا: في عدم قانونية الإجراءات المتخذة؛
إن ما صدر عن رئيس مجلس القيادة يُعد مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية.

وعليه، فإن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتُحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عن ما يترتب عليها من تداعيات.

ثانيًا: في ما يتعلق بالتحالف العربي ودولة الإمارات؛

نؤكد بصورة قاطعة أن لا يملك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة، أو خارجه، صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، فذلك شأن تحكمه أطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت، ولا تزال، شريكًا رئيسيًا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات جسيمة، ودفعت أثمانًا باهظة من دماء أبنائها، وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وفي بناء قدرات أمنية وعسكرية كان لها الأثر الحاسم في حماية اليمنيين، وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب.

إن محاولة شيطنة هذا الدور أو التنصل منه لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتُعد إساءة للتاريخ القريب، وتفريطًا بشراكة ثبتت بالدم لا بالشعارات.

ثالثًا: في خطورة الزج بالشرعية في صراعات عبثية؛

إن استخدام مؤسسات الدولة، أو ما تبقى منها، لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، يمثل انحرافًا خطيرًا عن الهدف الذي تشكل من أجله مجلس القيادة، ويقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى.

رابعًا: موقفنا ومسؤوليتنا الوطنية

نؤكد تمسكنا بمبدأ الشراكة، وبالعمل الجماعي، وبحماية ما تبقى من الإطار السياسي الذي وُجد لتوحيد الصف لا لتمزيقه.

كما نؤكد رفضنا القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، أو تُقوّض أسس التحالف العربي الذي قام لمواجهة خطر وجودي لا يزال ماثلًا.

ونحمل من يتخذ هذه المسارات مسؤولية ما قد يترتب عليها من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية، ونؤكد أن تصحيح المسار، والعودة إلى منطق الشراكة والتوافق، هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدًا من الانهيار.

والله من وراء القصد.