بإيرادات تتجاوز 504 مليارات ريال سنوياً.. الحوثيون يحولون قطاع الاتصالات إلى أداة لتمويل الحرب وخنق الاقتصاد

كشف تقرير اقتصادي حديث، استنادًا إلى بيانات عام 2024، أن قطاع الاتصالات في اليمن الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي أصبح المورد المالي الأول للجماعة، بإيرادات سنوية تقدَّر بأكثر من 504 مليارات ريال يمني، ما يعادل نحو 950 مليون دولار، في ظل هيمنة كاملة على البنية التحتية المركزية للاتصالات في صنعاء.
وأوضح التقرير أن شركة “يمن موبايل” تصدرت قائمة الإيرادات بنحو 299 مليار ريال، تلتها “يمن نت” للإنترنت بـ 120 مليار ريال، ثم شركة “تليمن” للاتصالات الدولية بنحو 80 مليار ريال، إضافة إلى ضرائب وجبايات ورسوم جديدة تُفرض على القطاع، يُخصص جزء منها لتمويل أنشطة الجماعة وصندوق قتلاها.
وتُدر هذه المصادر نحو 42 مليار ريال شهرياً، يتم تحصيلها عبر الأرباح المباشرة وضرائب المبيعات والزكاة ورسوم التراخيص على شركات الاتصالات.
وأكد التقرير أن هذه الموارد المالية الضخمة تمثل “شريان حياة” سياسيًا وعسكريًا للحوثيين، حيث تُستخدم لتمويل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ودفع المكافآت لضمان الولاءات، وتعزيز استقلال الجماعة ماليًا، إلى جانب توظيف السيطرة على الإنترنت والاتصالات كوسيلة للرقابة وحجب المعلومات وتوجيه الرأي العام في مناطق سيطرتها.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الاتصالات لم يعد مجرد نشاط خدمي، بل تحول إلى أداة استراتيجية لترسيخ السيطرة السياسية والعسكرية، في وقت تعاني فيه القطاعات الخدمية الأساسية من تدهور حاد وانقطاع في التمويل.
وفي ظل هذه التطورات الخطيرة، ومع لجوء الحوثيين مؤخرًا إلى منع الوصول إلى تطبيقات البنوك التجارية عبر شبكة يمن نت وتعطيل خدماتها أمام العملاء، خاصة البنوك التي نقلت مقارها إلى عدن، تصاعدت مطالبات رجال المال والأعمال لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بسرعة تحرير قطاع الاتصالات من قبضة مليشيا الحوثي، ونقله إلى سلطة الدولة الشرعية.
وأكدوا أن ما تقوم به الجماعة من استخدام الاتصالات كسلاح اقتصادي يهدد الاستقرار المالي، ويعطل مصالح المواطنين والتجار، ويفاقم معاناة القطاع المصرفي، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة هذا القطاع السيادي وحمايته من العبث، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين.