بيان بشأن تشكيل لجنة من الضحايا انفسهم معنية بالمعتقلين والمخفيين قسراً في السجون التابعة لدولة الإمارات بمحافظة حضرموت

انطلاقاً من المسؤولية القانونية والأخلاقية، وامتثالاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، يُعلن عن *تشكيل لجنة  مستقلة من الضحايا أنفسهم* ،  تُعنى بملف المفرج عنهم  والمعتقلين والمخفيين قسراً في السجون الخاضعة لإشراف أو إدارة القوات الإماراتية، سواء في السجون الرسمية أو غير الرسمية.

وتُعد هذه اللجنة الجهة المخولة قانونياً وحقوقياً بـ متابعة وتوثيق قضايا جميع المعتقلين السابقين والمفرج عنهم، إضافة إلى أولئك الذين لا يزالون رهن الاعتقال أو الإخفاء القسري، في مختلف أماكن الاحتجاز المعروفة وغير المعلنة، والعمل على كشف مصيرهم والوقوف على أوضاعهم القانونية والإنسانية.

وتؤكد اللجنة أن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب تُعد جرائم جسيمة بموجب القانون الدولي، ولا تسقط بالتقادم، وتشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

كما تشدد اللجنة على حق الضحايا في الإنصاف وجبر الضرر والمساءلة القانونية، وتحمّل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الانتهاكات وما يترتب عليها من آثار إنسانية ونفسية وقانونية.

وتدعو اللجنة المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، وهيئات الأمم المتحدة وآلياتها المختصة، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات جادة وفاعلة للضغط من أجل:
- إنهاء ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري،
- الكشف عن مصير جميع المخفيين قسراً،
- ضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب.
- الإنصاف وجبر الضرر والتعويض العادل .

وتتشكل اللجنة من : 

1- جمعان عبدون 
2- عوض برك الحداد
3- عوض احمد الدقيل 
4- محمد الدبا 
5- عبدالملك دعكيك 
6- محمد باذيب
7- سمير يوسف 
8- علي سالم العساني 
9- سالم فائز بايمين 
10- رشاد محمد باقارح
11- علي حسن باقطيان