إتلاف 300 طن من الكلنكر في عدن بقرار قضائي ضمن إجراءات حماية المستهلك

نفّذت نيابة الصناعة والتجارة بعدن عملية إتلاف لكمية تُقدَّر بـ(300) طن من مادة الكلنكر التالف والذي يستخدم في صناعة الإسمنت، وذلك تنفيذًا لقرارها الصادر في القضية الجنائية رقم (2) لسنة 2026م.

وجرت عملية الإتلاف بإشراف مباشر من وكيل النيابة القاضي الدكتورة سمية القباطي، حيث تم التخلص من هذه الكمية - التي تعرضت للتلف والضرر نتيجة للأمطار - وذلك في مقلب المنطقة الحرة بمديرية المنصورة بعدن.

وأوضحت القباطي أن تنفيذ قرار الإتلاف يأتي في إطار الجهود المشتركة بين النيابة  والجهات المختصة كهيئة المواصفات و المقاييس لتعزيز الرقابة على السلع، ومنع تداول المواد المخالفة، وحماية المستهلك، بما يضمن تطبيق القانون وصون السلامة العامة.

وشُكّلت لجنة مختصة لمتابعة إجراءات الإتلاف بإشراف وكيل  نيابة، وعضوية القاضي سمير الاهدل عضو النيابة، وفضل صويلح مدير عام حماية المستهلك،وعبدالسلام منصور عن وزارة الصناعة والتجارة، وفتحي انور مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية البريقة، ومساعد منصور وعبير محمد، من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى ممثل عن مكتب الصحة بعدن.