كيف علق مسؤولون على دعم المملكة العربية السعودية لتعزيز الاستقرار المالي والمساهمة في سد عجز الموازنة؟

توالت ردود الفعل الرسمية المرحبة بالدعم الاقتصادي الجديد الذي أعلنته المملكة العربية السعودية والمقدر بـ1.3 مليار ريال سعودي، والمخصص لتغطية رواتب موظفي الدولة والمساهمة في سد عجز الموازنة العامة، في خطوة اعتبرها مسؤولون يمنيون دفعة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي القائد عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة)، أن هذا الدعم يمثل إسنادًا استراتيجيًا يمكّن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي مقدمتها انتظام صرف المرتبات ودعم الموازنة العامة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وثمّن المحرمي المواقف الأخوية الثابتة للمملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، معتبرًا أن هذا الدعم يجسد عمق الروابط المصيرية بين البلدين، ويعكس نهجًا ثابتًا في مساندة اليمن خلال أحلك المراحل.

كما أشاد بالدور التنفيذي للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وجهوده في مساندة الحكومة لضمان كفاءة تخصيص الدعم وتحويله إلى نتائج ملموسة، تسهم في استدامة الخدمات الأساسية وتحسين قطاع الكهرباء، بما يخدم مسار التعافي الاقتصادي.

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أن مقتضيات المرحلة تفرض على الحكومة والجهات التنفيذية والرقابية تحمل مسؤولياتها في إدارة هذا الدعم بكفاءة وشفافية، لضمان استمرارية صرف المرتبات وتعزيز جودة الخدمات وترسيخ الاستقرار المؤسسي في المحافظات المحررة.

من جانبه، عبّر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني عن بالغ التقدير والامتنان للمملكة على هذا الدعم الجديد، واصفًا إياه بأنه امتداد للمواقف الأخوية والتاريخية الداعمة لليمن، وتجسيد لحرص القيادة السعودية على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

وأكد رئيس الوزراء أن الدعم السخي يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها، ويسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دفعة أمل وإنقاذ في ظل الظروف الاستثنائية، وتحمل رسالة أخوة صادقة للشعب اليمني.

واعتبر الدكتور الزنداني أن هذا الإسناد يعكس رؤية القيادة في المملكة وحرصها المستمر على دعم أمن واستقرار اليمن باعتباره عمقًا استراتيجيًا وجزءًا من أمن المنطقة، منوهًا بدور وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في إنجاح مسارات الدعم والإسناد.

وجدد التزام الحكومة الكامل بتوظيف الدعم بما يحقق أهدافه المرجوة، ويعزز جهود الإصلاح الاقتصادي، والمضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الهادف إلى تحسين الخدمات الأساسية واستعادة التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم الاستقرار.

بدوره، ثمّن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي الدعم السعودي، مؤكدًا أنه يأتي في ظرف دقيق وتوقيت بالغ الأهمية، ويحمل رسالة واضحة تعكس عمق العلاقات الأخوية، ويسهم في تعزيز مناخ الثقة والاستقرار ويمثل خطوة محورية على طريق التعافي.

وأوضح أن الدعم، بما يتضمنه من إسناد للموازنة العامة وتأمين للمرتبات ونفقات الحكومة وتعزيز للخدمات العامة، يشكل رافعة حقيقية لتمكين مؤسسات الدولة من أداء واجباتها بكفاءة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اليافعي أن المسؤولية اليوم مضاعفة على مختلف الجهات لترجمة هذا الدعم إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، وصون هذه الثقة بالعمل الجاد والالتزام، بما يعزز مسار الاستقرار والتنمية في البلاد.

يذكر  إن دعم المملكة لليمن بمبلغ ١.٣ مليار ريال لتعزيز الموازنة وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب يأتي امتداداً لما سبق أن قدمته من دعم اقتصادي منذ العام ٢٠١٢ وحتى ٢٠٢٦ والذي بلغ ١٢،٦ مليار دولار.