وزارة الصناعة والتجارة تشدد على الالتزام بالإشهار السعري وتوجه بضبط المخالفات في الأسواق

وجهت وزارة الصناعة والتجارة تعميماً إلى مديري عموم مكاتبها في المحافظات بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية وضبط المخالفات المرتبطة بعدم الالتزام بالإشهار السعري، في إطار جهود الوزارة لتنظيم الأسواق وتعزيز حماية المستهلك ومنع التلاعب بالأسعار.

وأكد التعميم الصادر عن نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي أهمية التقيد بأحكام قانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008م، ولا سيما المادة (8) التي تلزم التجار وأصحاب المنشآت التجارية والخدمية بإشهار أسعار السلع والخدمات بصورة واضحة وظاهرة للمستهلك في أماكن العرض أو تقديم الخدمة.

وشدد التعميم على ضرورة قيام مكاتب الوزارة في المحافظات بتكثيف النزول الميداني وأعمال التفتيش والرقابة على الأسواق، وإلزام جميع التجار والمنشآت التجارية بوضع الإشهار السعري بشكل واضح ومقروء على السلع المعروضة، بما يعزز الشفافية ويحمي المستهلك من أي استغلال أو تلاعب بالأسعار.

وأشار إلى أن أي تقصير أو مخالفات يتم رصدها في هذا الجانب ستتحمل الجهات المختصة المسؤولية القانونية بشأنها، وسيتم إحالة التجاوزات والمخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين النافذة.

كما أوضح التعميم أن الوزارة ستنفذ نزولات ميدانية مفاجئة عبر فرق رقابية مختصة لمتابعة مستوى الالتزام بالإشهار السعري، ورفع تقارير تقييمية عن أداء مكاتب الوزارة في المحافظات ومدى التزامها بتنفيذ التوجيهات.

ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى الالتزام الصارم بمضامين التعميم والعمل بموجبه، بما يسهم في ضبط الأسواق وتعزيز الاستقرار السعري وترسيخ مبادئ حماية المستهلك.