فوضى سعرية تضرب أسواق محافظة لحج وسط غياب كامل للرقابة

شهدت أسواق محافظة لحج خلال الأيام الأخيرة موجة ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية، وسط غياب تام للرقابة الحكومية، ما فاقم معاناة المواطنين وأثار موجة استياء واسعة.

وسجّل المستهلكون ارتفاعات ملحوظة في أسعار معظم المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث قفزت أسعار بعض السلع بنسبة وصلت إلى20% خلال فترة قصيرة، فيما اختفت مواد أخرى من السوق بشكل كامل، بينها سلع خدمية أساسية مثل "الغاز المنزلي والبنزين" رغم أنها منتجات محلية وليست مستوردة.

وأفاد مواطنون بأن عدداً كبيراً من تجار الجملة والتجزئة لجأوا إلى رفع أسعار منتجات محلية ومستوردة دون مبرر منطقي، في وقت تشهد فيه العملة المحلية "استقراراً نسبياً وتعافياً تدريجياً" أمام العملات الأجنبية.

هذا التناقض أثار تساؤلات واسعة حول دوافع الارتفاع، خصوصاً أن كثيراً من السلع التي ارتفعت أسعارها "مخزنة منذ أشهر" ولم يتم استيرادها مؤخراً، مثل الدقيق والزيوت ومياه الشرب المعدنية، والحليب، والارز، وغيرها.

بالمقابل، يعزو بعض التجار هذه الزيادات إلى ارتفاع تكاليف شحن البضائع إلى الموانئ اليمنية بنسبة تصل إلى 30%، نتيجة تداعيات الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، مؤكدين أن ذلك انعكس مباشرة على أسعار البيع للمستهلك.

غير أن مواطنين يرون أن هذه المبررات "غير منطقية"، خاصة مع اختفاء مواد محلية بالكامل من السوق، ما يشير إلى وجود "استغلال واضح" للظروف الإقليمية لتحقيق مكاسب إضافية.

وطالب الأهالي مكتب الصناعة والتجارة في لحج بتنفيذ "حملة رقابية واسعة وصارمة" على غرار ما يجري في العاصمة عدن، لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، مؤكدين أن ترك الأسواق دون رقابة فتح الباب أمام بعض التجار لاستغلال المواطنين ورفع الأسعار بشكل عشوائي.
كما شدد المواطنون على ضرورة إلزام التجار بالكشف عن المخزون القديم الذي تم رفع سعره دون أي مبرر، وفرض عقوبات على المخالفين لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك.