الوزير البكري يفتتح ورشة لتعزيز مفاهيم خطة الشباب وبناء رؤية مشتركة

افتتح معالي وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "تعزيز مفاهيم الخطة الوطنية للشباب 2026–2032"، التي أُقيمت برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، د. شائع الزنداني، ونظمها قطاع الشباب، بتمويل من صندوق رعاية النشء والشباب، بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري العموم ورؤساء الأقسام.

وخلال حفل الافتتاح الذي أُقيم بمركز التدريب والتأهيل التابع للوزارة في مدينة الشيخ عثمان، أكد الوزير البكري، على أهمية بناء فهم مشترك لدى قيادات وموظفي وزارة الشباب والرياضة حول الخطة الوطنية للشباب، ووضع تصورات مؤسسية وتنظيمية لتنفيذها، بما يسهم في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الشباب اليمني، والاستفادة من إمكاناتهم في دفع عجلة التعافي الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح، أن غالبية الشباب في اليمن يعانون من عوائق منهجية في مجالات التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والمشاركة المدنية، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تتفاقم بفعل النزاع والأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى غياب السياسات المنسقة التي تعنى باحتياجات الشباب، ما يحد من قدرتهم على الإسهام في جهود التنمية الوطنية وبناء السلام.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة عملت على إعداد خطة وطنية لتمكين الشباب، استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء، د. شائع الزنداني، تقوم على عدد من الركائز الاستراتيجية، أبرزها: "تعزيز الأنظمة المؤسسية، والتعلم من أجل الكسب، وتعزيز المشاركة والانخراط، وتحسين الصحة والرفاهية".

في السياق ذاته، أوضح وكيل قطاع الشباب، د. منير مانع لمع، أن الخطة ستعتمد نهجًا متعدد المستويات يستهدف فئات رئيسية، ويتضمن إعداد حزمة تواصل صديقة للشباب لتبسيط الرسائل الرئيسية، وإطلاق حملة مناصرة وطنية، وإنشاء منصات تفاعل رقمية، إلى جانب تعزيز خطاب شامل يتحدى الصور النمطية، ويعزز المساواة بين الجنسين، ويسلط الضوء على الحلول التي يقودها الشباب.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها: 1- إنشاء آلية فعّالة لاستقبال مقترحات وأفكار المشاريع والبرامج التنفيذية من فرق وقطاعات الوزارة، ضمن إطار الخطة الوطنية للشباب.
2- العمل على بناء فهم مشترك، معزّز بأهم الركائز والأهداف الاستراتيجية للخطة الوطنية للشباب.
3- تعزيز الشراكة والتفاعل مع القطاعات الحكومية بشكل رئيسي، يليها بقية الشركاء الاستراتيجيين، باعتبارهم شركاء أساسيين في تنفيذ ركائز الخطة الوطنية للشباب.