شرطة عدن تحظر نشر تسجيلات كاميرات المراقبة دون إذن رسمي

قالت إدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يوم الأحد، إنها تحظر نشر أو تداول تسجيلات كاميرات المراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن رسمي، محذّرة من أن ذلك قد يعرقل سير التحقيقات ويشتت جهود ملاحقة الجناة.

وأضافت، في تعميم موجّه إلى مالكي المحال التجارية ومشغلي أنظمة المراقبة والناشطين، أن تسجيلات الكاميرات تُعد “شأنًا أمنيًا حساسًا”، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها إلا عبر الجهات الأمنية المختصة.

وأوضحت الإدارة أن الجهة المخولة بالاطلاع على هذه التسجيلات هي الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص المكاني، مشيرة إلى أنه لا يُسمح لأي جهة أخرى بالوصول إليها إلا بموجب مذكرة رسمية صادرة عن إدارة الأمن أو إدارة البحث الجنائي.

كما شددت على عدم جواز تسليم أو نسخ أي تسجيلات إلا بتوجيه رسمي وخطاب معتمد، مع إلزام الجهة الطالبة بتسليم نسخة من مذكرة السماح لصاحب الكاميرا للاطلاع والمطابقة.

وحذّرت الإدارة من أن نشر أي مقاطع أو لقطات دون إذن رسمي “يُعد مخالفة صريحة” قد تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية، بما في ذلك عقوبات قد تصل إلى الحبس وفق القوانين النافذة.

ودعت إدارة أمن عدن الناشطين والإعلاميين إلى تحمّل المسؤولية وعدم تداول مثل هذه المواد، مؤكدة أن ذلك يسهم في دعم جهود الأجهزة الأمنية بدلًا من إعاقتها.