تقرير حقوقي يوثق 761 انتهاكًا منسوبًا للحوثيين في صنعاء خلال عام 2025

كشف تقرير حقوقي حديث عن توثيق 761 انتهاكًا نُسبت إلى مليشيا الحوثي في أمانة العاصمة صنعاء ومديرياتها العشر خلال عام 2025، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات التي طالت الحقوق المدنية والاقتصادية والإنسانية للسكان.

وأفادت منظمة "دي يمنت للحقوق والتنمية"، خلال مؤتمر صحفي، بأن التقرير رصد أنماطًا متعددة من الانتهاكات، شملت تقييد الحريات العامة، ومداهمة المنازل، وفرض إجراءات اقتصادية أثرت على الأوضاع المعيشية، إلى جانب استهداف معارضين ونشطاء.

وأوضح التقرير أن الجماعة استحدثت في مايو 2025 جهازًا أمنيًا جديدًا تحت مسمى "جهاز أمن الثورة"، قال إنه تولى تنفيذ حملات اعتقال بحق معارضين وناشطين، إلى جانب ملاحقة الأنشطة المدنية في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى استمرار أزمة رواتب موظفي القطاع العام، وفرض جبايات وإتاوات مالية، معتبرًا أن تلك الإجراءات أسهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية واتساع رقعة الفقر، كما أثرت بشكل مباشر على الأمن الغذائي لآلاف الأسر.

كما وثق التقرير 129 انتهاكًا استهدفت منظمات إنسانية وأممية، بينها اعتقال عشرات الموظفين وإخفاء آخرين قسرًا، معتبرًا أن هذه الممارسات تعرقل العمل الإنساني وتؤثر على وصول المساعدات إلى المستحقين.

وتطرق التقرير إلى حادثة انفجار مستودع أسلحة في منطقة خشم البكرة بمديرية بني الحارث خلال مايو الماضي، والتي أسفرت، بحسب التقرير، عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وتضرر عشرات المنازل، محملًا الحوثيين مسؤولية تخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية.

ورصد التقرير أيضًا عشرات الانتهاكات المرتبطة بإحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر، من بينها اعتقالات ومداهمات وإخفاء قسري بحق مواطنين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للحقوق والحريات العامة.

ودعت المنظمة في ختام تقريرها المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية للحد من الانتهاكات، والعمل على حماية المدنيين، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية.