الأحداث الأخيرة في عدن تؤكد صوابية مسار الإصلاح وإعادة بناء المؤسسات الأمنية وترسيخ سيادة القانون

أعادت الأحداث والتجاوزات الأمنية والأخلاقية التي ظهرت إلى السطح خلال الأيام الماضية في العاصمة عدن تسليط الضوء على أهمية بناء مؤسسات أمنية وعسكرية مهنية وقادرة على حماية المواطنين وصون حقوقهم وكرامتهم، بعيداً عن أي ممارسات أو تجاوزات تسيء إلى دور هذه المؤسسات ورسالتها الأساسية.

وقد أثبتت التطورات الأخيرة صوابية إجراءات إعادة الهيكلة التي جرى تنفيذها مؤخراً بدعم وإشراف من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي استهدفت تعزيز العمل المؤسسي في الأجهزة الأمنية والعسكرية، والدفع بكفاءات مهنية إلى مواقع المسؤولية، بما يسهم في حماية المواطنين وترسيخ سيادة القانون.

كما شملت تلك الإجراءات إعادة هيكلة عدد من الوحدات الأمنية والعسكرية، وتعزيز دور أجهزة الأمن والشرطة، والسعي نحو توحيد القوات العسكرية والأمنية ضمن إطار مؤسسات الدولة، وهي خطوات لم تكن موجهة ضد أي طرف أو مكون، بقدر ما جاءت استجابة لحاجة المجتمع إلى أجهزة أمنية محترفة تؤمن حياة الناس وتحفظ كرامتهم وتصون الحقوق والحريات.

وأكدت الوقائع الأخيرة أن جهود إعادة تأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية، التي دعمتها الحكومة والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تمثل خياراً استراتيجياً يصب في مصلحة المواطنين أولاً، ويعزز فرص الاستقرار والأمن وبناء مؤسسات دولة حديثة وقادرة على القيام بواجباتها تجاه المجتمع.

وفي ظل التحديات التي تواجهها العاصمة عدن، تبرز الحاجة إلى مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي، وترسيخ مبدأ المحاسبة وسيادة القانون، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسساتهم الأمنية والعسكرية.