محلية
التكتل الوطني يجدد دعمه الكامل لمجلس القيادة وخيار استعادة الدولة
أعلن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، تأييده الكامل لجميع الإجراءات التي اتخذها أو سيتخذها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مؤكدًا دعمه الكامل لخيار استعادة مؤسسات الدولة والدفاع عن السيادة الوطنية في مواجهة التصعيد الإيراني والحوثي.
وقال التكتل، في بيان، إنه يتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير الذي يقوده النظام الإيراني ومليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً أن الانتهاكات الأخيرة تمثل اعتداءً على سيادة الجمهورية اليمنية وتحديًا لمؤسسات الدولة والشرعية الدستورية وقرارات مجلس الأمن.
وأكد دعمه للبيانين الصادرين عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، مجددًا وقوف جميع أحزابه ومكوناته إلى جانب القيادة السياسية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية حتى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
كما أشاد التكتل ببيان وزارة الدفاع، مثمنًا جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وكفاءتها في حماية أجواء البلاد ومطاراتها وموانئها والتصدي لأي تهديد يمس السيادة الوطنية.
وقال إن استمرار التصعيد الحوثي، ورفض المبادرات السياسية، يقوض جهود السلام، داعيًا إلى إعادة تقييم مسار العملية السياسية بما يمنع استغلالها لإعادة تسليح مليشيا الحوثي وتمكينها من مواصلة تهديد أمن اليمن والمنطقة.
وأكد التكتل حق الدولة، وفقًا للدستور والقانون، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها، معلنًا دعمه لأي قرارات تتخذها القيادة السياسية والعسكرية، بما في ذلك الخيارات الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
وحمّل التكتل النظام الإيراني ومليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد، محذرًا من استمرار استخدام الأراضي والأجواء والموانئ اليمنية لخدمة المشروع الإيراني، بما يهدد أمن اليمن والإقليم والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
وأوضح أن الإجراءات التي تتخذها الدولة لا تستهدف المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، وإنما تهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم، مؤكدًا أن جميع اليمنيين يمثلون نسيجًا وطنيًا واحدًا.
ودعا التكتل مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الراعية للعملية السياسية إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات رادعة، بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتفعيل العقوبات بحق الجهات الداعمة لمليشيا الحوثي الإرهابية.