تقارير
هيئة المصائد السمكية بأحور تكشف جملة من العراقيل وتطالب باستعادة ساحة الحراج وإنقاذ القطاع السمكي
كشفت الهيئة العامة للمصائد السمكية بمديرية أحور، محافظة أبين، عن جملة من التحديات والصعوبات التي تعيق أداءها وتنعكس بصورة مباشرة على أوضاع الصيادين والقطاع السمكي في المديرية، مؤكدة أن تلك الإشكالات لا تزال قائمة رغم المناشدات المتكررة الموجهة إلى الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة أبين والسلطة المحلية، دون أن تجد – بحسب الهيئة – أي استجابة عملية لمعالجتها.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها أن أعمالها تُنفذ في ظل ظروف بالغة الصعوبة، أبرزها غياب الموازنة التشغيلية وعدم وجود مقر رسمي لمكتب الهيئة في المديرية، الأمر الذي يحد من قدرتها على تنفيذ المهام المناطة بها وخدمة الصيادين بالشكل المطلوب. وأضافت أن استمرار هذه المعوقات تسبب في إرباك تنفيذ البرامج والخطط المعدة من قبل وزارة الثروة السمكية، وحال دون تحقيق الأهداف المرسومة لتطوير القطاع السمكي في المديرية.
وأشار التقرير إلى أن من أبرز المطالب إعادة ساحة الحراج الواقعة في عاصمة المديرية إلى الصيادين والجمعيات السمكية، باعتبارها منشأة حكومية أنشئت بتمويل من المشروع السمكي الخامس ووزارة الثروة السمكية لخدمة الصيادين، مؤكدًا أن الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية حرم الجمعيات من ممارسة دورها الطبيعي، وداعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك وإعادة الساحة إلى وظيفتها الأساسية.
كما أفادت الهيئة بأن ثلاجة البندر تعرضت لعمليات نهب وتخريب على أيدي أشخاص وصفتهم بالخارجين عن القانون، مشيرة إلى أنها رفعت تقارير سابقة إلى السلطة المحلية بشأن الواقعة، إلا أنه لم تُتخذ إجراءات لحماية المنشأة أو إعادة تأهيلها، الأمر الذي أدى إلى تدميرها وخروجها عن الخدمة، رغم أهميتها في حفظ وتسويق الإنتاج السمكي.
وفي جانب آخر، أوضح التقرير أن مستحقات مدير مكتب الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمديرية متوقفة منذ أبريل 2020، وهو ما أثر على سير العمل وأعاق تنفيذ العديد من الأنشطة والمهام، فضلًا عن تراكم الالتزامات المالية، مطالبًا بسرعة صرف المستحقات وتمكين المكتب من أداء مهامه بصورة طبيعية.
وتضمن التقرير أيضًا دعوة إلى الإسراع في إعادة هيكلة جمعية البندر السمكية واختيار قيادة جديدة تحظى بثقة الصيادين، إلى جانب مطالبة السلطة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الضرائب من الجهات الملزمة بتوريدها، بعد أن ظلت – بحسب الهيئة – خارج إطار التحصيل الرسمي، وهو ما ألحق ضررًا بالإيرادات المخصصة للقطاع.
كما جددت الهيئة مطالبتها للحكومة والسلطة المحلية بتعويض الصيادين المتضررين من الأعاصير والكوارث البحرية التي تسببت في إتلاف عدد من قوارب الصيد والمحركات، باعتبارها مصدر الرزق الوحيد لمئات الأسر في المديرية، داعية في الوقت ذاته إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع السمكية المتعثرة، وفي مقدمتها مشروع كاسر الأمواج والمجمع السمكي، لما تمثله من أهمية في حماية الصيادين وتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاج السمكي.
وأكدت الهيئة العامة للمصائد السمكية بأحور أن هذه المطالب تمثل أولويات ملحة لإنقاذ القطاع السمكي من التراجع، داعية الجهات الحكومية والسلطة المحلية إلى التعامل معها بجدية، واتخاذ خطوات عملية لمعالجة الإشكالات القائمة، بما يضمن تحسين أوضاع الصيادين وتعزيز التنمية في أحد أهم القطاعات الاقتصادية بمديرية أحور.