ورشة تدريبية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاصة بتجارة واستيراد وتصدير الذهب والمصوغات والمعادن الثمينة

انعقدت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل تدريبية متخصصة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بتجارة واستيراد وتصدير الذهب والمصوغات والمعادن الثمينة، بحضور ومشاركة الجهات الرسمية ذات العلاقة متمثلة في الأخ/ صالح مطيع السلفي نائب المدير العام التنفيذي لرئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس لشؤون ضبط الجودة، والاخ/ حامد الشاطري مدير عام المراجعة بالديوان العام لمصلحة الجمارك بالعاصمة المؤقتة عدن حيث اشادوا بقيام هذه الورشة وتفاعل الجهات الرقابية بشأنها.

الورشة قدمها المدرب د. خالد بن شجاع كبير الاختصاصيين والمستشار القانوني وتضمنت العديد من المحاور منها مفهوم غسل الاموال وتمويل الارهاب، ولمحة عن الواجبات والإجراءات المتعلقة بهوية العميل والوثائق والبيانات الخاصة بالشخص الطبيعي والاعتباري، والتحقق من هوية المستفيد الحقيقي والعميل العابر والعلاقة المستمرة والعناية الواجبة، ومعرفة الافراد المعرضون للمخاطر والاحتفاظ بالسجلات والمستندات ومؤشرات الاشتباه، وتعيين مسؤولين الامتثال ونموذج اعرف عميلك والنظام الداخلي والمتطلبات والاحكام التي يتم مراعاتها بشأن المعاملات المشبوهة في مجال الذهب.

واشار  د. بن شجاع إلى أن الورشة استندت إلى التعميم رقم (31) لعام 2026م الصادر عن المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عطفا على قرار رئيس مجلس الهيئة رقم (6) لسنة 2026م بشأن تلك التعليمات المتعلقة بتجارة الذهب والمصوغات، ووفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م ولا ئحته التنفيذية وتعديلاتهما.

الورشة كانت برعاية مجموعة من شركات ومكاتب استيراد وتصدير الذهب ( شركة الفقي للذهب والمجوهرات، مكتب ياسر أحمد خلوف لاستيراد وتصدير الذهب، مكتب وليد الصلاحي للذهب، مكتب سولتير للذهب والمجوهرات) الغرض من الورشة تأهيل وتدريب قيادات ومسؤولين وموظفين شركات ومكاتب الذهب والموظفين بالقطاع الخاص في مجال الذهب حيث استهدفت الورشة عدد (25) موظف، وتهدف الورشة إلى التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمجال الذهب لما لذلك من أثر على التنمية والاستثمار والاقتصاد الوطني.