الخارجية اليمنية تدعو لتحويل المواقف الدولية إلى إجراءات ضد الحوثيين وإيران

دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة ما وصفته بمصادر التهديد لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية، وفي مقدمتها وقف تدفق الأسلحة والخبرات العسكرية الإيرانية إلى مليشيا الحوثي وتعطيل شبكات تمويلها وإمدادها.

وقالت الوزارة إن حماية السواحل والموانئ اليمنية وتمكين مؤسسات الدولة من بسط سيطرتها عليها يمثلان عاملاً رئيسياً في تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، ومنع استخدام الأراضي اليمنية لتنفيذ هجمات ضد دول الجوار.

وجاء موقف الوزارة ترحيباً بجملة من البيانات الدولية التي تناولت التطورات في اليمن والبحر الأحمر، إلى جانب تأكيدها دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، والتشديد على أهمية استمرار حركة الملاحة البحرية بصورة آمنة وحرة.

وأشادت الخارجية اليمنية بالاجتماع التشاوري الذي جمع وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في نيويورك، وما صدر عنه من تأكيد لمساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.

كما رحبت بموقف وزراء خارجية عدد من الدول الغربية والأوروبية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، الرافض لأي تعطيل للملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، محذرين من تداعيات اضطراب الحركة البحرية على الأمن والازدهار.

وأشارت الوزارة كذلك إلى بيان آخر شاركت فيه ألمانيا وأستراليا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وبولندا والمملكة المتحدة، وتناول المخاطر المرتبطة بالتطورات في اليمن والبحر الأحمر وانعكاساتها على استقرار المنطقة وأمن الطاقة وحرية الملاحة.

وفي السياق ذاته، رحبت الخارجية بما تضمنته البيانات من إدانة للهجمات التي تستهدف السعودية، مؤكدة دعمها لسيادة المملكة ووحدة أراضيها وأمنها وحقها في الدفاع عن نفسها وشعبها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحملت الوزارة الحوثيين مسؤولية الهجمات وتبعاتها، متهمة النظام الإيراني بمواصلة تقديم الدعم العسكري للمليشيا واستغلال الموقع الاستراتيجي لليمن لخدمة أجندته الإقليمية، بما يهدد أمن دول الجوار ويمس سيادة اليمن ومصالح شعبه.

وأكدت الخارجية أن معالجة الأزمة اليمنية، من وجهة نظر الحكومة، ترتبط بإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة سلطاتها على كامل الأراضي اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.

وثمنت الوزارة المواقف الدولية المؤيدة للحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، ودعت إلى ترجمة هذا الدعم إلى إجراءات تنفيذية تضمن تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووقف مصادر تمويل وتسليح الحوثيين.