العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تدعوان الحوثيين للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة

دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش جماعة الحوثيين إلى وقف محاكمة عدد من الموظفين اليمنيين العاملين لدى الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين.
 

وأفادت المنظمتان، وفق ما أوردتهما، بأن ما لا يقل عن ثمانية يمنيين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجالات الإغاثة والصحة وحقوق الإنسان أُحيلوا إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، على خلفية اتهامات مرتبطة بـ«التجسس»، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأضافتا أن عدداً من المحتجزين تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب بهدف انتزاع اعترافات منهم، وسط تقارير عن تدهور أوضاعهم الصحية وحرمانهم من الرعاية الطبية والضمانات القانونية وحق الدفاع.

وأشارت المنظمتان إلى أن حملة الاعتقالات طالت خلال الفترة الماضية أكثر من 100 موظف أممي وإغاثي، معتبرتين أن استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة في هذه القضايا يثير مخاوف بشأن سلامة الإجراءات القضائية وحقوق المحتجزين.

وطالبتا الحوثيين بوقف ما وصفتهما بالمحاكمات الصورية، والإفراج عن جميع المحتجزين والمخفيين قسراً، محذرتين من المخاطر التي تهدد حياتهم في ظل ظروف الاحتجاز وسجل الانتهاكات المنسوبة للجماعة.