عميد المعهد العالي للقضاء يشارك في الاجتماع الـ34 للمعاهد القضائية العربية بالقاهرة

شارك عميد المعهد العالي للقضاء، القاضي الدكتور نضال شيخ عبيد، في الاجتماع السنوي الـ34 لعمداء ومديري المعاهد والمراكز والمدارس القضائية العربية، الذي انعقد في مبنى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، وينظمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب.

وناقش الاجتماع عددًا من المحاور المرتبطة بتطوير عمل المعاهد والمراكز القضائية العربية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل ونشر الثقافة القانونية، أبرزها إنشاء قاعدة بيانات للمحكّمين في المجلات العلمية لدى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ومشروع دليل التوثيق الموحد للبحوث القانونية والقضائية، ومسودة الدليل الاسترشادي لإجراءات التدريب في المعاهد القضائية، إلى جانب اختصاص المعاهد القضائية في نشر الثقافة القانونية.

وأكد القاضي الدكتور نضال شيخ عبيد أهمية مخرجات الاجتماع في تعزيز التعاون العربي في مجال التدريب والتأهيل القضائي، وتطوير آليات العمل في المعاهد والمراكز القضائية، بما يسهم في رفع كفاءة القضاة والكوادر القانونية، ومواكبة المستجدات في المجالات القانونية والقضائية.

وأشار إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات القضائية والتدريبية العربية، والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير برامج التدريب والتأهيل، بما يعزز جودة الأداء القضائي ويرتقي بمستوى المخرجات التعليمية والتدريبية للمعاهد القضائية.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، من أبرزها إنشاء قاعدة بيانات عربية للمحكّمين في المجلات العلمية بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وتحديثها بصورة مستمرة، والموافقة على مشروع دليل توثيق البحوث القانونية العربية (ALCG)، بوصفه دليلًا عربيًا استرشاديًا للبحوث والدراسات القانونية والقضائية، ورفع توصية باعتماده إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.

وفيما يتعلق بمسودة الدليل الاسترشادي لإجراءات التدريب في المعاهد والمراكز القانونية والقضائية، أوصى الاجتماع بإعداد استبيان حول المسودة، وتشكيل فريق عمل لإعداد مشروع الدليل الاسترشادي للتدريب في المعاهد القضائية.

كما أوصى الاجتماع، في محور اختصاص المعاهد القضائية في نشر الثقافة القانونية، بتعزيز هذا الاختصاص، وإدماج دراسات الحالة وأساليب المحاكاة في برامج نشر الثقافة القانونية، وتنظيم الندوات والفعاليات المتخصصة حول القضايا القانونية والقضائية المستجدة.