تسريبات إعادة العكيمي محافظا للجوف تثير الجدل.. هل يكافئ من سلّم المحافظة للحوثيين؟

أثارت تسريبات متداولة بشأن توجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، لإعادة تعيين الشيخ أمين العكيمي محافظًا لمحافظة الجوف، موجة من التساؤلات حول جدوى هذه الخطوة، في ظل الجدل الذي رافق سقوط المحافظة بيد جماعة الحوثي خلال فترة توليه المنصب.

وبحسب التسريبات، فإن التوجه لإعادة العكيمي يأتي بضغوط من أطراف سياسية، رغم الاتهامات التي وُجهت إليه بشأن مسؤوليته عن سقوط الجوف، وسط روايات تحدثت عن صفقة مزعومة مع الحوثيين، قيل إنها استهدفت الضغط على الشرعية والتحالف. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من هذه الروايات.

وكان العكيمي قد أُعفي من منصبه وعُيّن اللواء حسين العواضي خلفًا له، لكنه رفض تسليم مهامه لخلفه، واستمر في ممارسة بعض الأعمال، كما أعلن في مناسبات سابقة عدم اعترافه بسلطة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واتخذ مواقف معارضة لقيادة العليمي.

وتفتح التسريبات، في حال صحتها، الباب أمام تساؤلات بشأن إمكانية إعادة شخصية ارتبط اسمها بسقوط الجوف إلى المنصب ذاته، ومدى مراعاة القيادة الرئاسية لمسؤولية المسؤولين عن خسارة المناطق لصالح الحوثيين.

ويرى منتقدون أن إعادة العكيمي، إن تمت، قد تُفسَّر باعتبارها مكافأة لشخصية تحيط بها اتهامات بشأن سقوط المحافظة، كما قد تشجع مراكز القوى على تحدي القرارات الرئاسية، ما يثير تساؤلات أوسع حول قدرة العليمي على فرض هيبة الدولة ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات.

وفي ظل استمرار الحرب مع الحوثيين، تبقى صحة هذه التسريبات محل ترقب، فيما يظل السؤال الأبرز: هل تتجه القيادة الرئاسية إلى إعادة شخصية مثيرة للجدل إلى موقع المسؤولية، رغم الاتهامات المرتبطة بسقوط المحافظة بيد الجماعة؟