أوار للعدالة تحذر من تدهور القطاع الصحي في مدينة تعز في ظل الحصار والاعتداءات على المنشآت الطبية

إذ تشير مؤسسة أوار للعدالة والتنمية إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية المدنيين والمرافق الطبية في النزاعات المسلحة، ولا سيما القرار 2286 (2016) بشأن حماية المستشفيات والكوادر الصحية، وإذ تستند إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعامي 1977، وإذ تدرك خطورة الأوضاع الإنسانية والصحية المتدهورة في محافظة تعز نتيجة استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز وعرقلة وصول الإمدادات الطبية والوقود.

وإذ تتابع التقارير الحقوقية والقطاعية الصادرة عن المنظمات الحقوقية والتقارير الدولية ومركز التحليل الوبائي الصادر عن برنامج Epidemic Surveillance – إدارة الترصد الوبائي – مكتب الصحة العامة والسكان – تعز، وتقارير كتلة الصحة (Health Cluster) ومنظمة الصحة العالمية.

وإذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء تدهور المؤشرات الصحية والوبائية، وتوقف عدد كبير من المرافق الصحية، ونقص الإمدادات الطبية والوقود والأكسجين، وتقويض قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات المنقذة للحياة، وإذ تدين الاستهداف المتكرر للمنشآت الطبية وسيارات الإسعاف والكوادر الصحية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، واقتحام المرافق الصحية والاعتداء على المرضى والطواقم الطبية.

فإن مؤسسة أوار للعدالة والتنمية تصدر بيان الموقف التالي:

أولاً: خلفية عامة

1. تشهد محافظة تعز منذ أغسطس 2026 تصعيداً عسكرياً خطيراً، أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين ونزوح جماعي، وتدمير جزئي أو كلي لعدد من المرافق الصحية. وقد أفادت التقارير بتسجيل 1,349 إصابة و217 وفاة بين 6 أغسطس و30 سبتمبر 2026، إضافة إلى 225 إصابة أخرى في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2026.

2. تتعرض مدينة تعز لحصار خانق يقيّد حركة المدنيين والمرضى والإمدادات الطبية، مما أدى إلى انهيار شبه كامل للخدمات الصحية في عدد من المديريات، خاصة المديريات الحضرية (صالة، القاهرة، المظفر) والمناطق الريفية المحاصرة.

3. تشير البيانات إلى أن 504 مرافق صحية مسجلة في نظام HeRAMS، منها 147 مرفقاً (30%) مدعومة من 12 شريكاً في كتلة الصحة، غير أن 120 منشأة صحية توقفت عن العمل كلياً، و66 منشأة تعمل جزئياً، فيما تواجه 12 مستشفى رئيسياً و18 مركزاً صحياً خطر التوقف الكامل.

ثانياً: المؤشرات الصحية والوبائية

ا. نقص الإمدادات الطبية والوقود والأكسجين:

• لا يتوفر للقطاع الصحي سوى 5% من احتياجاته من الوقود، و2% من الأكسجين، و30% من الأدوية والمستلزمات الطبية.

• تبلغ الحاجة الشهرية للمرافق الصحية وسيارات الإسعاف 156,600 لتر من الوقود، بينما المتوفر لا يتجاوز 20,880 لتراً، أي بفجوة قدرها 135,720 لتراً.

• يبلغ إنتاج الأكسجين اليومي 237 وحدة مقابل حاجة تبلغ 328 وحدة، بعجز يومي قدره 91 وحدة، ما يهدد أقسام العناية المركزة والحاضنات ومراكز الغسيل الكلوي.

ب. تدهور الخدمات الصحية الأساسية:

• انخفض متوسط الاستشارات الطبية الأسبوعية من 24,009 استشارة قبل الحصار إلى 17,491 استشارة أثناءه، أي بنسبة انخفاض 27%، وهو ما يعكس تراجع الوصول إلى الخدمة وليس تحسناً وبائياً.

• تراجع عدد الحاضنات العاملة في المستشفى اليمني السويدي للأمومة والطفولة من 40 إلى 10 حاضنات فقط، وانخفض متوسط الولادات اليومية من 10 إلى 5 حالات.

• تعذر حصول أكثر من 13,100 امرأة حامل على الرعاية الصحية الأساسية، وتعمل 5 مرافق فقط من أصل 27 مرفقاً مخصصاً لطوارئ التوليد ورعاية حديثي الولادة بصورة جزئية.

ج. تفشي الأمراض المعدية:

• ارتفعت حالات الضنك المشتبهة في المحافظة بنسبة 26%، وارتفع معدل الإصابة لكل 1,000 نسمة في المدينة بنسبة 71%، مع تركز 96% من الحالات في أربع مديريات حضرية.

• ارتفعت حصة مدينة تعز من حالات الكوليرا المشتبهة من 57% إلى 77%، وارتفع معدل الإسهال المائي الحاد لكل 1,000 نسمة بنسبة 22%.

• سجلت حالات النكاف المشتبهة زيادة بنسبة 94%، تركزت 92% منها في الأرياف، مما يعكس ضعف التغطية الصحية في المناطق الريفية.

• تم رصد أكثر من 52,000 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال، منها 5,057 حالة سوء تغذية حاد وخيم، و27,752 حالة سوء تغذية متوسط، مع حرمان 9,454 رضيعاً من التطعيمات الروتينية.

ثالثاً: الانتهاكات المرتكبة ضد القطاع الصحي

تدين مؤسسة أوار للعدالة والتنمية الانتهاكات التالية، التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان:

1. استهداف المنشآت الطبية: قصف مستشفى الصفوة وسط مدينة تعز في 13 أكتوبر 2026، مما أدى إلى إصابة مدني وإلحاق أضرار بأقسام المستشفى، إضافة إلى استهداف هيئة مستشفى الثورة العام ومراكز صحية في العروس والوازعيةوالمواسط.

2. استهداف سيارات الإسعاف والكوادر الصحية: استهداف سيارات إسعاف أثناء نقل الجرحى في مناطق صبر الشقب والصراري والعاوات، مما أدى إلى استشهاد سائقين ومسعفين ومدنيين، ونهب 15 سيارة إسعاف، الأمر الذي شلّ قدرة الاستجابة الطارئة.

3. اقتحام المرافق الصحية والاعتداء على الطواقم الطبية: اقتحام عناصر ما يسمى "الأمن الوقائي" لمرافق صحية في دمنة خدير، والاعتداء على أطباء وممرضين لإجبارهم على معالجة جرحى الجماعة الحوثية، واختطاف الجريح العقيد طه عون من داخل مستشفى خليفة في التربة في 17 أكتوبر 2026.

4. عرقلة الإمدادات الإنسانية: فرض قيود على الطرق ومنع وصول الوقود والأدوية والأكسجين والمستلزمات الطبية، مما أدى إلى توقف أجزاء واسعة من الخدمات الصحية وتهديد حياة المرضى.

رابعاً: المطالب والتوصيات

تهيب مؤسسة أوار للعدالة والتنمية بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية والحقوقية اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:

1. الوقف الفوري وغير المشروط للحصار عن مدينة تعز، وفتح جميع الطرق أمام حركة المدنيين والمرضى وسيارات الإسعاف والمساعدات الإنسانية.

2. ضمان تدفق منتظم وآمن ومستدام للوقود والأدوية والأكسجين والمستلزمات الطبية والغذائية إلى جميع المرافق الصحية في تعز، بما في ذلك المناطق الريفية والجبلية المحاصرة.

3. إدانة الاستهداف الممنهج للمنشآت الطبية والكوادر الصحية وسيارات الإسعاف، واعتباره جريمة حرب، والمطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد في جميع الانتهاكات الموثقة، وتحديد المسؤوليات الجنائية الفردية وسلسلة القيادة ومحاسبتهم.

4. حماية المنشآت الصحية والعاملين فيها والمرضى والجرحى، ووقف استخدام المرافق الصحية لأغراض عسكرية، وإعادة المركبات والمعدات الطبية المنهوبة.

5. إنشاء آلية عاجلة لرصد أوضاع القطاع الصحي في تعز، وضمان استمرار الخدمات المنقذة للحياة، خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانات ومراكز غسيل الكلى وخدمات صحة الأم والطفل.

6. دعم استئناف برامج التحصين والتغذية العلاجية، ومعالجة الأسباب الجذرية لتفشي الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة والنفايات، من خلال إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي.

7. تعزيز آليات الرصد والتوثيق للانتهاكات المرتكبة ضد القطاع الصحي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفقاً لمبادئ الحياد والاستقلال.

تؤكد مؤسسة أوار للعدالة والتنمية أن حماية القطاع الصحي في تعز ليست قضية إنسانية ثانوية، بل هي التزام قانوني وأخلاقي بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وإن استمرار الصمت الدولي تجاه ما يجري في تعز لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضحايا وتعميق الكارثة الإنسانية. إن الحق في الصحة حق أساسي لا يجوز تعليقه أو المساس به تحت أي ظرف، والمجتمع الدولي مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالتحرك العاجل والفاعل لإنقاذ القطاع الصحي في تعز، وضمان وصول الرعاية الصحية المنقذة للحياة إلى جميع المدنيين دون تمييز.

مؤسسة أوار للعدالة والتنمية

14 نوفمبر ٢٠٢٦