محلية
وزير حقوق الانسان يدشن ورشة تدريبية لتعزيز الحماية المؤسسية من العنف والجرائم الرقمية في عدن
دشن وزير حقوق الإنسان مشدل محمد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تدريبية حول الدعم التقني والقانوني والنفسي، بعنوان (تعزيز الأدوار المؤسسية في الوقاية من العنف والانتهاكات الرقمية وآليات الحماية والاستجابة)، نظمها مركز إنصاف للحقوق والتنمية، بتمويل من الحكومة الفرنسية.
وتهدف الورشة التي تأتي ضمن مشروع العدالة الإلكترونية للنساء في اليمن - نساء شجاعات، وتستمر ثلاثة أيام، إلى تعريف 25 مشاركاً من الجهات الحكومية، بالتشريعات الدولية والإقليمية والوطنية حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإطار المفاهيمي والقانوني للعنف الرقمي، والتحديات القضائية والعملية المرتبطة بالتكييف القانوني للجرائم الإلكترونية، والمسؤولية الجزائية والمدنية في جرائم الابتزاز والتشهير الإلكتروني، والجهود المطلوبة لدعم إصدار تشريع وطني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكد وزير حقوق الإنسان، أهمية تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في مواجهة جرائم تقنية المعلومات، وتطوير آليات الحماية والاستجابة لمختلف أشكال العنف والانتهاكات الرقمية، في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا وما صاحبه من ظهور أنماط جديدة من الجرائم الإلكترونية.
ولفت مشدل، إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز الوعي القانوني والتقني لدى أفراد المجتمع، وتطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التحديات والجرائم المستحدثة في الفضاء الرقمي.. مؤكداً ضرورة التنسيق مع وزارة الشؤون القانونية لعمل مسودة مشروع القانون التي يعمل مركز إنصاف على إعدادها لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ودعم الجهود التشريعية القائمة للوصول إلى صيغة قانونية تعكس احتياجات المجتمع وتطلعاته.
من جانبه أوضح القائم بأعمال مركز إنصاف للحقوق والتنمية سليم الأغبري، أن المشروع يستهدف تعزيز قدرات المؤسسات المعنية على التعامل مع جرائم تقنية المعلومات، وفي مقدمتها الابتزاز الإلكتروني، من خلال مسارات متكاملة تشمل بناء قدرات المؤسسات الأمنية والضبطية والقضائية والجهات السيادية ذات العلاقة، وتطوير آليات الاستجابة الفاعلة لهذه الجرائم.