الأخبار
رابطة الاقتصاديين بالعاصمة عدن تنظم ورشة عمل حول الأوضاع الاقتصادية
نظمت رابطة الاقتصاديين اليوم بالعاصمة عدن ورشة عمل حول قراءة متعمقة لقرارات الحكومة والبنك المركزي وأثارها المتوقعة بحضورممثلي عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص والصرافين ومراسلي وسائل الإعلام المختلفة.
خلال الجلسة ألقيت عدد من الأوراق خلال جلستي عمل أولها متعلقة بقرار رقم "7" الخاص بسعر الدولار في التعرفة الجمركية, والثانية بقرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني.
وحددت الورق تحت عناوين.. ورقة رابطة الاقتصاديين بعنوان "قراءة متعمقة لقرارات الحكومة والبنك المركزي وآثارها المتوقعة", وورقة مصلحة الجمارك من قبل عبدالحكيم القباطي رئيس مصلحة الجمارك و التي احتوت على عرض حول تنفيذ مصلحة الجمارك قرار مجلس الوزراء رقم "7"لعام 2021م بشأن تحريك سعر صرف الدولار الجمركي, وورقة لنائب رئيس اتحاد الغرف التجارية رئيس مجلس إدارة. الغرفة التجارية والصناعية بعدن /ابوبكر باعبيد "قرارات الحكومة والبنك المركزي الأخيرة وأثرها على الوضع الاقتصادي", وأيضا ورقة "تغذية الارصدة الخارجية للبنوك التجارية "ضرورة ملحة تفرضها الأوضاع الاقتصادية الراهنة" و "قرارات الحكومة والبنك المركزي وآثارها على الوضع الاقتصادي للحكومة " فيما تناولت الورقة الختامية "سياسات وإجراءات لابد منها لرفع كفاءة تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة."
شراكة مجتمعية:
في جلسة الافتتاح ألقى الدكتور /حسين البلعسي كلمة ترحيبية عن رابطة الاقتصاديين رحب فيها بالحاضرين واستعرض أهداف الرابطة في تأسيس شراكة مجتمعية بين القطاع الخاص والقطاع العام وأكاديميين متخصصين في مجال الاقتصاد ،والمساهمة في دراسة المشكلات الاقتصادية والمساهمة في وضع الحلول والمعالجات لخلق بيئة اقتصادية ملائمة..
تحريك سعر الصرف:
بعد ذلك بدأت جلسة العمل الاولى المتعقلة بقرار.رقم "7" الخاص بسعر الدولار في التعرفة الجمركية من (250إلى 500) ريال والتي ادارها ،الدكتور/حسين البلعسي . والتي قدمت فيها عدد من اوراق العمل ابرزها ورقة رابطة الاقتصاديين من قبل الدكتورة/بثينة السقاف بعنوان "قراءة متعمقة لقرارات الحكومة والبنك المركزي وآثارها المتوقعة " وورقة مصلحة الجمارك من قبل عبدالحكيم القباطي رئيس مصلحة الجمارك و التي احتوت على عرض حول تنفيذ مصلحة الجمارك قرار مجلس الوزراء رقم"7"لعام 2021م بشأن تحريك سعر صرف الدولار الجمركي .
فجوة بين صناع القرار والقطاع الخاص:
كما تناول نائب رئيس اتحاد الغرف التجاريةرئيس مجلس إدارة.الغرفة التجارية والصناعية بعدن /ابوبكر باعبيد "قرارات الحكومةوالبنك المركزي الأخيرة واثرها على الوضع الاقتصادي وتطرق إلى الفجوة الكبيرة بين صناعالقرار والقطاع الخاص في هذا الجانب داعيا الى عقد مائدة حوار مستديرة بمشاركة القطاع الخاص لمعالجة الآثار لتلك القرارات الأنفة الذكر.
وتناولت الورقة الرابعة المقدمة من محمد الحميد رؤية وزارة الصناعة والتجارة بشأن قرار مجلس الوزراء حول تحريك سعر صرف الدولار الجمركي .
كما تناول الدكتور / يوسف سعيد أحمد"رفع تقييم سعر الدولار الجمركي ضرورة لرفد الموازنة العامة بالموارد"
إجراءات البنك المركزي:
وفي الجلسة الثانية المتعلقة بقرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني والتي أدارها الدكتور/ محمد عمر باناجة .. تناولت ورقة البنك المركزي "قرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني من قبل الدكتورة/رجوان عبدالوهاب، وورقة البنك الأهلي قدمها /عماد إسماعيل حول "تغذية الأرصدة الخارجية للبنوك التجارية "ضرورة ملحة تفرضها الأوضاع الاقتصادية الراهنة"
آثار القرارات على الوضع الاقتصادي:
واستعرض صبحي باغفار ورقة جمعية الصرافين حول "قرارات الحكومة والبنك المركزي وآثارها على الوضع الاقتصادي للحكومة".
فيما تناولت الورقة الختامية المقدمة من الدكتور/محمد عمر باناجة "سياسات وإجراءات لابد منها لرفع كفاءة تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة."
وقد أثريت الفعالية بالنقاشات المستفيضة من قبل المشاركين وفي المقدمة فضيلة القاضي / فهيم عبدالله محسن الحضرمي عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة استئناف عدن والمختصون من الاقتصاديين والكوادر وأساتذة الجامعات ورجال المال والأعمال والتي تناولت انعكاسات قرار مجلس الوزراء وإجراءات البنك المركزي على الوضع الاقتصادي وحياة المواطنين، مستعرضين الكثير من المقترحات والتوصيات التي تساهم في معالجة الإشكالية وفي المقدمة زيادة الصادرات وتوريد إيراداتها للبنك المركزي اليمني .
هذا وقد خرجت الورشة بجملة من التوصيات والحلول والمعالجات لتلك الإشكالية والتي "ستنشر لاحقا."
حضر فعاليات الورشة /فضيلة القاضي /فهيم عبدالله محسن عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة استئناف عدن وسالم الوالي نائب الوزير.
كتب – عبد السلام هائل
تصوير - زكي اليوسفي