اللجنة القانونية بالانتقالي تدشن أول ورشة عمل لها في العاصمة عدن

دشنت اللجنة العليا للشؤون القانونية في المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، في قاعة قصر العرب بالعاصمة عدن، ورشة عمل تحت عنوان " اللجنة العليا للشؤون القانونية.. الواقع و المأمول".

وفي افتتاح الورشة، ألقت الدكتورة سهير كلمة نقلت من خلالها للمشاركين تحيات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وتمنياته بنجاح هذه الورشة، والخروج بتوصيات ومقترحات تعزز من عمل اللجنة العليا للشؤون القانونية.

وأكدت الدكتورة سهير على "أن عامنا هذا سيكون عام التحولات والإصلاحات بمساندة التحالف العربي، والمؤشرات توحي أن الساحة الجنوبية أمام مستجدات سياسية، وعسكرية، واقتصادية، ولعل أبرزها تحرير شبوة، والهبة الحضرمية"، مشيرة إلى أن اتفاق الرياض يمثل محطة مهمة على طريق إرساء دعائم العملية السياسية وإحلال السلام.

ونوهت الدكتورة سهير إلى أن كل هذه المستجدات تتطلب وجود الدور القانوني وحضوره، للسير بخطى تنظيمية قانونية تعمل على تعزيز النجاحات خاصة السياسية، والاقتصادية، وتوطد العلاقة بين السلطات المختلفة.

وكان الدكتور سعد محمد سعد، رئيس اللجنة، قد استهل الورشة بالترحيب بالحاضرين المشاركين فيها، مشيراً إلى خطورة المرحلة الراهنة وتداعياتها وتعقيداتها واستحقاقاتها في مختلف مجالات الحياة وعلى كل الصعد، وهو ما يستدعي اصطفاف المختصين في القانون جنبا إلى جنب لمواجهة التحديات القادمة.

وأكد الدكتور سعد على أن الهدف الأساسي من عقد هذه الورشة هو استشراف رؤى وأفكار النخب المتخصصة بشأن معطيات الواقع واستحقاقاته، كون الوطن والقضية والمرحلة، تحتاج تكاتف الجهود وتوظيف جميع القدرات، والامكانيات، والخبرات التي يمتلكها الجنوب صوب تحقيق التطلعات المشروعة لشعبنا.