دراسة أوروبية تؤكد فساد الحوثي ونهبه للمساعدات الدولية

أكدت دراسة أوروبية أن الحوثي يقف ضد الشركات التجارية التقليدية في اليمن ويدعم موالين له للاستحواذ على الفضاء التجاري، وفي الوقت الذي تحاصر فيه الشركات التقليدية فإن الموالين لا يدفعون الضرائب ويعبثون بالمساعدات الدولية.

الدراسة الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا في اليمن، قالت إن سياسات الحوثي خلقت أجواء للفساد، وفيما تتراجع مؤشرات النمو التجاري تنمو تجارة التبغ، والمبيدات الحشرية التي تُستخدم في زراعة القات، والوقود، وتجارة السلاح، وأما غسيل الأموال، فقد أصبح ظاهرة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتجارة العقار.

دراسة “دور القطاع الخاص في بناء السلام في اليمن" قالت إن أصحاب الشركات التجارية التي تعمل منذ عقود في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يجدون أنفسهم مهملين؛ فلا يُقدم لهم أي دعم ولا يحصلون على أية حوافز.

الدراسة الصادرة عن مبادرة إعادة التفكير في اقتصاد اليمن، قالت إن الدخلاء الجدد على التجارة التابعين لميليشيا الحوثي لا يدفعون الضرائب، وينمو نشاطهم على حساب أصحاب الشركات غير المؤيدين لميليشيا الحوثي.

وقالت، إن الدخلاء على القطاع التجاري عاجزين بشكل عام عن استقطاب الشركات العالمية الكبرى، إلا أنهم ينشطون في الأعمال التي تتمحور حول المساعدات الدولية.

مؤكدة أن تخزين المساعدات وتوزيعها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يعدان بوجه خاص مجالين منخورين بالفساد.

ورصدت إجراءات عشوائية بحق القطاع الخاص من قبل السلطات في صنعاء، التي تمارس الضغوط عليه.

وضربت الدراسة مثلاً بالقول: فالمحاكم، على سبيل المثال، تُهمِل مطالب الفاعلين من أصحاب الأعمال الذين حُرِموا من مستحقاتهم التي لدى الدولة؛ وتسببت بإفلاس مئات الشركات.

وأكدت الدراسة أن إجراءات الحصول على رُخَص مزاولة العمل أصبحت غير شفافة بشكل متزايد، حتى أن كلفة ذلك أصبحت مجحفة، وهو الأمر الذي عزز من وجود القطاع الطفيلي والفساد.