المؤسسة الاقتصادية اليمنية مدنية وليست عسكرية

منبر عدن - خاص

المؤسسة الاقتصادية اليمنية مدنية وليست عسكرية

كتب: محمد أنور العدني

غالبا عندما يأتي ذكر اسم المؤسسة الاقتصادية عند الناس تأتي الصورة الذهنية القديمة و تستحضر من جديد بأنها المؤسسة العسكرية أيوة عرفناها ، وهذا خطأ كبير حبيت أوضحه في مقالي هذا الذي اسميته المؤسسة الاقتصادية اليمنية مدنية وليست عسكرية.

تاريخيا كانت هناك مؤسسة عسكرية في اليمن الشمالي الجمهورية العربية اليمنية قبل الوحدة وكان في الجنوب شركة تدعى شركة التجارة، بعد ما تمت اتفاقية الوحدة قام الرئيسين بدمج المؤسسة العسكرية شمالا وشركة التجارة جنوبا وضمها تحت مسمى جديد وهي المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي تخضع لقانون وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الإداري والمالي لعام 1991م والذي تم تعديله في العام 1997م والذي ينص على أن الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة تخضع لنصوص وقوانين الخدمة المدنية، وموجود إثبات هذا الكلام بالدليل في الدستور وكذلك في ويكيبيديا الموسوعة الالكترونية، ستجد عنوان عريض اذا قمت بالبحث ، المؤسسة الاقتصادية اليمنية " العسكرية سابقا" نضع خطين عريضين عند العسكرية سابقا بمعنى ادق أن المؤسسة بعد الدمج اصبحت مدنية بإمتياز وتخضع لقانون وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الإداري والمالي.

سؤال يأتي لذهن البعض لماذا تم فتح هذا الملف الان في هذا المقال؟
وعلينا وجب الرد والتوضيح للجمهور والرأي العام عن هذا السؤال، منذ تولي اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن في فترة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي عينت إدارة عامة تنفيذية جديدة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية وكنا نحن ضمن موظفي الإدارة العامة وطالبنا بعدم عسكرة المؤسسة الاقتصادية من البداية كونها صرح اقتصادي تنموي مدني ولكن قوبل المقترح بالرفض القاطع ولكننا اصرينا بعدم الزج بهذا الصرح العظيم في الصراعات السياسية والعسكرية وكنا على أمل التأثير والتغيير في قناعات الإدارة العامة المعينة وأيضا القيادة السياسية السابقة لكن لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية للإصلاح الإداري والمالي بل على العكس تم عسكرة المؤسسة الاقتصادية والاستيلاء على مقدراتها وأصولها و ايراداتها من قبل لوبي الفساد المحاط بالرئيس السابق ولن نتطرق لهذا الحديث في مقالنا الحالي لكن نعدكم اننا سنكتب في قادم الأيام عن الفساد والدمار الذي تم في تلك الفترة، ولكن دعونا نركز على هدفنا من هذا المقال وهو إثبات أن المؤسسة الاقتصادية اليمنية مدنية وليست عسكرية ونرفض عسكرتها بموجب النظام والقانون والدستور الذي يثبت صحة طرحنا لهذه القضية و نضالنا لأجل انتزاع حقنا وحق كافة موظفي المؤسسة الاقتصادية في الدفاع عن هذا الصرح الاقتصادي القومي والحفاظ عليه من التدمير و عسكرته والتلاعب بقانون الخدمة المدنية لأجل مصالح شخصية وتكريسا لسيطرة الإدارة العامة على مقدرات المؤسسة ومواردها بحجة العسكرة ومن خلالها يتم ممارسة الديكتاتورية والمركزية المفرطة ضد الموظفين من أعلى الهرم حتى أسفله.

وتوضيحا لما ذكر سالفا استشهد بمرحلة حساسة والتي اعتبرها أخطر مرحلة مرت في تاريخ المؤسسة الاقتصادية اليمنية وهي أثناء خروج الشعب ثائرا على حكومة بن دغر ومطالبتها بالرحيل تقريبا في يناير 2019م إن لم تخونني الذاكرة من هنا جاءت التوجيهات بتحرك المؤسسة الاقتصادية و اصطفافها لجانب رئيس الوزراء الأسبق في المعركة العسكرية وعندما تحدثنا بأن المؤسسة مدنية ولا دخل لها بالمعارك والصراع السياسي الدائر ويجب رفض التوجيهات تم قمعنا وعدم الأخد برأينا بتجنيب المؤسسة الاقتصادية الدخول في الصراع مع أي طرف كون وظيفة المؤسسة اقتصادي تنموي مدني ولكن أصرت الإدارة إقحام المؤسسة بالصراع ثم جاءت الطامة الكبرى بعد استشهاد العميد منير أبو اليمامة وأحداث اغسطس بين القوات المسلحة الجنوبية المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة وقوات وزير الداخلية أحمد الميسري من جهة أخرى حيث قمنا بطرح نفس الرأي وبقوة بتجنيب المؤسسة الاقتصادية الصراع فلا ناقة لنا ولا جمل في هذه الحرب كوننا مؤسسة اقتصادية تنموية مدنية لكن لا حياة لمن تنادي فقد تم اتهامنا بالعمالة و التواطئ من قبل الإدارة العامة الحالية للمؤسسة وصرح بتوقيفنا عن العمل وإيقاف كافة مستحقاتنا من مكافأة وحافز وعلاوة وكل الامتيازات و بصريح العبارة قالها لنا انت محسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي فلا مكان لك بيننا.

وحدث ما حدث وهربت الإدارة الحالية للشرق تقريبا المهرة ومن ثم حضرموت وبقي الوضع متأزم و مأساوي وعلى حافة الانهيار ، و ناشدنا مرارا وتكرارا بأن وظيفة المؤسسة الاقتصادية هي حماية المستهلك من طغيان التاجر وعمل توازن اقتصادي يمنح المواطن القدرة على العيش الكريم وشراء السلع الاستهلاكية بأرخص الثمن كما تقوم المؤسسة بتنمية الإيرادات والاقتصاد والحفاظ على عدم انهيار العملة المحلية في البلاد ودعم المشاريع والأعمال الاستثمارية للنهوض بعجلة التنمية المدنية وليست العسكرية اطلاقا، ولكن لم يفهم كلامنا وجرت الأمور حتى جاءت مشاورات الرياض وافرزت واقعا سياسيا جديدا وعندما عادة الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية للعمل من العاصمة عدن مجددا طالبنا بالاصلاح الإداري والمالي وطالبنا بتشكيل نقابة عمالية لموظفي المؤسسة تحميهم وتحافظ على حقوقهم ومع ذلك قوبل مقترحنا بالرفض مجددا وعلى ذلك وجب علينا أن نوضح لماذا نحن نصر على تنفيذ هذه المطالب ، أولا نحن مؤسسة مدنية لا نتبع وزارة الدفاع اطلاقا و تبعيتنا لوزارة الدفاع خرق للقانون والدستور وتهرب من المسؤولية كون المؤسسة ايرادية ويجب أن تتحمل رواتب الموظفين ولا تقوم بترك رواتب الموظفين لوزارة الدفاع وهذا ظلم لن نقبله وسنناضل حتى يتم تغير هذا الإجراء و اصلاحة تخيلوا المؤسسة الاقتصادية تقوم بتسليف الحكومة 20 مليار ريال يمني في عام 2022م وموظفيها ينتظرون رواتبهم مع الجيش كل أربعة أو ستة أشهر أليس هذا باطلا وظلما يمارس علينا، ثانيا تقوم الإدارة العامة الحالية بالسجن و اتخاد إجراءات تعسفية على اي موظف عارضها بالرأي كان مديرا عاما أو موظف عاديا تقوم بسجنهم وإيقاف مستحقاتهم بموجب القانون العسكري حتى الحلاقة للشعر الصلعة من ضمن الجزاءات وهذا نرفضه تماما كوننا موظفين مدنيين نخضع لعقوبات الخدمة المدنية ولابد من نقابة عمالية تدافع عن حقوق الموظفين وعدم ممارسة العسكرة وقوانينها التعسفية عليهم.

بعد كل هذا السرد التفصيلي أعلاه أرجو أن أكون قد أوضحت الصورة للقارئ العزيز و لصناع القرار وعليه سنقوم بعمل قانوني للدفاع عن حقوقنا و سنرفع مذكرة رسمية لرئاسة مجلس القيادة الرئاسي وبالأخص للسيد الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة العليا للموارد المالية كون المؤسسة الاقتصادية أكبر صرح إيرادي في البلاد وتخضع لسلطة رئيس اللجنة العليا للموارد المالية مباشرة ونحن على ثقة بأن سيادة الرئيس الزبيدي سيقف مع الحق وسيقوم بإنصاف المظلوم وفي المذكرة تم تحديد مطالبنا المشروعة وهي كالتالي:

1) تشكيل لجنة برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة العليا للموارد المالية، لإصلاح الوضع الإداري والمالي في المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
2) اصدار قرار من فخامة الرئيس عيدروس الزبيدي بسرعة تشكيل نقابة عمالية لموظفي المؤسسة الاقتصادية اليمنية للحفاظ على حقوق الموظفين وحمايتهم من الممارسات الديكتاتورية التي تمارس ضد الموظفين المدنيين، كون المؤسسة مدنية تخضع لقانون وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الإداري والمالي.
3) إخضاع المؤسسة الاقتصادية اليمنية لتفتيش دقيق عن أصولها الثابتة والمتحركة من قبل اللجنة العليا للايرادات والجهاز المركزي للرقابة والتفتيش وهيئة مكافحة الفساد في الدولة.
4) فصل مرتبات موظفي المؤسسة الاقتصادية اليمنية عن المؤسسة العسكرية وزارة الدفاع وتحويلها عبر وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية كون المؤسسة الاقتصادية اليمنية مؤسسة مدنية ايرادية تستطيع دفع رواتب ومستحقات كافة موظفيها بعيد عن وزارة الدفاع والقانون يؤكد بأنه لا صلة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في وزارة الدفاع اطلاقا.
5) إعادة النظر في الخرق القانوني الذي تم في عهد رئيس الوزراء الأسبق بن دغر بتحويل قطاع الأثاث مؤسسة النجارة الذي يعتبر من أهم القطاعات الايرادية في المؤسسة الاقتصادية لدائرة الأشغال العسكرية تهربا من دفع مستحقاتهم من قبل الإدارة العامة الحالية بدون مسوغ قانوني ، وان يصحح الوضع ففي العام 2010م صدر قرار رسمي من مجلس رئاسة الوزراء بتحويل مؤسسة النجارة من وزارة التربية والتعليم إلى المؤسسة الاقتصادية كان قرار رسمي وله مستند قانوني وتم نشره في الوكالة والصحف الرسمية للدولة موجود وموثق.

وعليه نرجو من القيادة السياسية ممثلة برئاسة مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي و نائبه اللواء عيدروس الزبيدي الاستجابة لمطالبنا الحقوقية المدنية المشروعة والبث في هذه القضية الوطنية أسوة بالمعالجات والإجراءات التي قمتم بها في المؤسسة القضائية بتعين نخبة من انزه الشخصيات على رأس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ونحن على ثقة كبيرة بأنكم قيادة حكيمة ورشيدة.

سيقول البعض لماذا أنت دون غيرك من زملائك الموظفين تصدرت المشهد وناديت بهذه المطالب، سنقول لهم بإختصار انا لدي نفس العتب على زملائي لكنني مقدر وضعهم والدكتاتورية التي تمارس عليهم لتكميم أفواههم كونهم فاتحين بيوت ولديهم اطفال وأسر يخافون أن يتم إيقاف كافة مستحقاتهم ولكن أنا على ثقة كبيرة بالله عز وجل بأن الذي رزقنا خلال الأربع السنوات الماضية وانا موقف عن العمل لن ينسانا اليوم ومثلما يقولوا بداية الغيث قطرة وارجو من الله أن أكون قطرة النجاة وانا على يقين تام بأنه لمجرد يصدر قرارا من القيادة السياسية بسرعة تشكيل النقابة العمالية لحماية الموظفين سيأتي الغيث تباعا للوقوف بجانبي وخوض المعركة المدنية السلمية معي وسيتم التوقيع على أكبر عريضة ومذكرة في تاريخ المؤسسة الاقتصادية اليمنية من مدراء القطاعات والفروع والإدارات إلى أصغر موظف في هذا الصرح الوطني المدني سيناصرنا الإعلام الشريف وأصحاب الرأي و الأقلام النظيفة المؤثرة ورجال القانون وكل الشرفاء في هذا الوطن التواق للحرية والعدالة، "ان غدا لناظره قريب".

ولكم جل تقديرنا وفائق احترامنا

#محمد_أنور_العدني