اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث بمحافظة أبين :نسبة الوعي بـ الأحداث لدى المعنيين تحسنت مع بداية عمل اللجنة

تشكلت اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث في العام 2021، بالمحافظات "المحررة" كنوع من أنواع التعاون المشترك بين وزارة العدل في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً ومنظمة الطفولة العالمية "اليونسف"، تلبية للحاجة الإنسانية الملحة التي أفرزتها الحرب في اليمن.

وهي لجنة عمل طوعية يرأسها في محافظة أبين فضيلة القاضي د. جمال الباهزي رئيس محكمة زنجبار الإبتدائية والأحداث وتضم اللجنة أعضاء يمثلون عدد من الهيئات والمكاتب التنفيذية ذات العلاقة بالمحافظة، كـ "الشؤون الإجتماعية، وحقوق الإنسان، التربية والتعليم، الأمن، الأوقاف، الصحة، اللجنة الوطنية للمرأة، وفرع إتحاد نساء اليمن.

"الحدث" قانوناً هو الطفل الذي يرتكب جريمة أو جُنحة يعاقب عليها القانون ولايتجاوز سنه الخامسة عشر عاماً يخضع لظروف إحتجاز خاصة بحسب القانون، حيث تُعنى اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث بالتعريف بحقوق شريحة الأحداث التي ينص عليها القانون، عبر التنسيق بين الجهات المعنية والجهات ذات العلاقة لضمان توفير الحماية لفئة الأحداث في نطاق المحافظة، حيث بذلت اللجنة منذ تشكيلها بمحافظة أبين في مارس من العام 2022 جهوداً في هذا الصدد كالتعريف بماهي  الأحداث وكيفية التعامل معهم من قبل سلطات الضبط القضائي وفقاً للقانون، بالإضافة إلى جلسات متعددة أستهدفت توعية الأسر بالمخاطر التي تهدد هذه الشريحة.

التقتينا بـ عضوة اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث بأبين مديرة إدارة المرأة والطفل بمكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة الأستاذة نجوى محسن سالم للحديث عن أهمية عمل اللجنة للحد من المخاطر الكبيرة التي تواجه الأطفال في بلادنا ..

وفي هذا الصدد تحدثت عضوة اللجنة عن المساعي والجهود التي تقدمها اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث بمحافظة أبين، للحد من المخاطر التي تواجهها الطفولة في المحافظة في إطار نشاطها ضمن اللجنة التنسيقية لعدالة الأحداث بالمحافظة قائلة :

"ضمن الانشطة "التطوعية" التي يقوم بها أعضاء اللجنة تحت أشراف فضيلة القاضي د. جمال الباهزي رئيس اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث رئيس محكمة زنجبار الإبتدائية والأحداث قمنا بالتعاون مع جمعية المرأة التنموية على تنفيذ حلقة نقاشية معمقة في حي الطميسي بمدينة زنجبار _ الحي ذو الكثافة السكانية الذي يتسم بارتفاع نسبة الأحداث_ دارت محاورها حول (كيف نحمي أطفالنا من التحول إلى لأحداث.) ضمت إلى جانب أهالي الحي معلمين، شيوخ حارات، أئمة مساجد، ناشطين مجتمعي، وصحفيين، بمشاركة أولياء أمور الأحداث بالحي".

وأضافت الأستاذة نجوى في حديثها:

"كما نعمل في إطار عملنا في اللجنة على رصد حالات الأحداث عبر مراكز الشرط والنياباب على مستوى المحافظة كذا الحالات التي صدر بحقها بحقها أحكام قضائية خلال عامي 2022-2023، حيث أختلفت الجنح التي أرتكبها الأحداث بين السرقة والاعتداء بالضرب والتحرش، وقد صدرت بحق عدد منهم أحكام قضائية من محكمة الأحداث بزنجبار قضت بادخالهم إلى دار رعاية الأحداث".

واردفت بالقول : " سعينا إلى ضمان مكان إحتجاز خاص ملائم للأحداث ويتوافق مع نص القانون الذي يشدد على منع إحتجاز الحدث مع غيره من المحتجزين أو المدانيين باحكام، حيث قمنا وبالتنسبق مع مؤسسة نماء التنموية إلى تجهيز عنبر خاص للأحداث بالإتفاق مع إدارة إصلاحية السجن المركزي بزنجبار، كالطاقة الشمسية وتوفير مواد إيوائية للنزلاء الأحداث فيه، ونحن على تواصل دائم مع إدارة الإصلاحية في كل مايتعلق بإحتجاز الأحداث والاشكاليات التي قد تواجهم أثناء."

وفي ردها على سؤال متعلق بمدى النتائج التي حققتها جلسات التوعية والأرشاد التي نفذها أعضاء اللجنة بشأن الأحداث أكدت أ. نجوى بالقول : " هناك تحسن إيجابي أحدثته جلسات التوعية التي عقدناها للأسر والجهات ذات العلاقة تحديداً في حي "الطميسي"، حيث تراجعت نسبة تورط الأطفال بالإرتكاب الجرائم والجنح التي يعاقب عليها القانون كما أننا نشعر بأن نسبة الوعي بالأحداث قد تحسنت بالمجمل منذ بدء عمل اللجنة، ومع ذلك نشعر بأن هناك حلقة مفقودة متعلقة بتمكين "الحدث" ومتابعته عقب قضاء محكوميته وتأهيله في المصلحة، حيث يخرج "الحدث" من الإصلاحية ليعاود ممارسته للسلوك المنحرف وذلك مارصدناه خلال عملية الرصد."

وشددت أ. نجوى في ختام حديثها على ضرورة تكاتف الجميع في مواجهة الظواهر السلبية التي أجتاحت المجتمع مؤخراً كأنتشار المخدرات بكافة أنواعها التي أصبحت اليوم للأسف في متناول الطفال وكذا الوقوف أمام تسرب الأطفال من التعليم وتراخي الجهات المعنية وغياب دور متابعة الأسرة، وغيرها من المسببات والعوامل التي تهدد "الطفولة" وترفع من نسبة حدوث الأنتهاكات بحقها.