معلمو حضرموت يرفعون قضيتهم للقضاء ضد السلطة المحلية للمطالبة بصرف الرواتب

لجأ معلمو حضرموت إلى القضاء بعد قرار وصفوه بالتعسفي من قبل السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت، والذي قضى بوقف صرف رواتب المعلمين والمتعاقدين، باعتبار ذلك عقابًا لهم على ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب.

وعقدت محكمة غرب المكلا الابتدائية، برئاسة القاضي عبدالله بوبكر بلفقية، أولى جلساتها العلنية في القضية الإدارية المرفوعة من نقابة معلمي وتربويي حضرموت، حيث ركزت الدعوى على إعادة صرف الرواتب باعتبارها أولوية إنسانية ملحّة في ظل تدهور الوضع المعيشي وانهيار العملة المحلية.

وقدم فريق الدفاع طلبًا مستعجلًا للمحكمة بضرورة صرف الرواتب بشكل عاجل، ورفض أي إجراءات تعسفية من قبل السلطة تجاه المعلمين. وأوضح عضو المجلس المحلي بمديرية مدينة المكلا، الأستاذ صلاح بن هامل، أن المحكمة قررت تأجيل النظر في الطلب المستعجل إلى يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، فيما ستنظر في الدعوى الأساسية المتعلقة بحق الإضراب ورفض أي تعسف من قبل السلطة يوم الأحد 5 أكتوبر 2025.

حضر الجلسة عن نقابة المعلمين المحامي مصطفى البيض، ورئيس النقابة الأستاذ عبدالله الخنبشي، والأمين العام الأستاذ محمد بلفاس، بالإضافة إلى عدد من المعلمين والمعلمات، إلى جانب الممثلين القانونيين عن السلطة المحلية.

وتعكس هذه القضية تصاعد التوتر بين المعلمين والسلطة المحلية حول حقوق العاملين في القطاع التعليمي، وسط دعوات واسعة من المجتمع المدني إلى حماية حقوق المعلمين وضمان استمرارية صرف الرواتب دون تأخير أو استهداف سياسي.