المكلا: حكم قضائي بفسخ عقد كورنيش المكلا واستعادته للدولة

في تطور قضائي لافت يعكس تحركًا جادًا لحماية المال العام واستعادة الأصول الحيوية، أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية بمدينة المكلا حكمًا يقضي بفسخ عقد تأجير “كورنيش المكلا القديمة” وملاحقه، وإلزام المستأجر بتسليم الموقع للدولة، إلى جانب سداد كافة الإيجارات المتأخرة.

ويأتي الحكم تتويجًا لجهود قانونية قادتها وزارة الشؤون القانونية، عبر مكتبها في ساحل حضرموت، بالتنسيق مع السلطة المحلية، حيث نجح الفريق القانوني في بناء ملف دعوى متماسك استند إلى جملة من المخالفات الجوهرية التي شابت العقد منذ توقيعه.

وبحسب ما ورد في حيثيات القضية، فقد ثبت للمحكمة عدم توافر الأهلية القانونية للمستأجر عند توقيع العقد في عام 2003م، إلى جانب مخالفة الاتفاقية لأحكام قانون قضايا الدولة وقانون السلطة المحلية، فضلًا عن ارتكاب المستأجر مخالفات تعاقدية جسيمة تمثلت في التأجير من الباطن دون موافقة الجهات المختصة، إضافة إلى وجود غبن فاحش في القيمة الإيجارية كشفت عنه تقارير رقابية رسمية.

وأكدت وزارة الشؤون القانونية، من خلال مرافعاتها، أن العقد ألحق ضررًا بالغًا بالمال العام، وأسهم في تراجع مستوى أحد أبرز المعالم السياحية في مدينة المكلا، والذي يُعد المتنفس الرئيسي لسكان المدينة القديمة والمطل على بحر العرب.

وبموجب الحكم، يُلزم المستأجر بإخلاء وتسليم الكورنيش بكافة منشآته، الممتدة من محيط حديقة الكورنيش وحتى مبنى مطعم “السفينة”، ما يفتح الباب أمام إعادة تأهيل الموقع واستثماره بما يحقق المصلحة العامة ويعزز العوائد الاقتصادية للدولة.