اللجنة الأمنية بحضرموت: حرية التعبير مكفولة.. وأمن المحافظة خط أحمر لا تهاون فيه

أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بيانًا أكدت فيه التزامها بالحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان السكينة العامة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشددة على أن حماية مكتسبات الوطن والمواطن تأتي في صدارة أولوياتها.

وأكدت اللجنة، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، في بيان رسمي، أن حرية التعبير عن الرأي حق أصيل يكفله الدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن السلطة المحلية تنظر إلى هذا الحق باعتباره أحد أهم ركائز المشاركة المجتمعية.

وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي يمثل أولوية قصوى وخطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه، مؤكدة أنها لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضحت اللجنة أن ممارسة حرية التعبير تظل مرتبطة بالالتزام الكامل بالقوانين النافذة، وعدم الإضرار بالأمن أو تعريض السلم الاجتماعي للخطر، محذّرة من استغلال أي تجمعات لأغراض تخرج عن إطار التعبير السلمي المسؤول.

وأكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت أنها ستتعامل مع أي فعاليات أو تحركات وفقًا للقانون، وستتخذ إجراءات صارمة ورادعة بحق كل من يحاول العبث بأمن المحافظة أو ترويع المواطنين أو الخروج عن الإطار القانوني، مشددة على حرصها في الحفاظ على حضرموت كأرض للسلام والوئام.