تقرير دولي: ارتفاع متوقع في حالات الطوارئ الغذائية بمناطق الحكومة مع نهاية 2026

كشف تحليل دولي حديث عن توقعات بتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع دخول نحو 150 ألف شخص إضافي في مرحلة الطوارئ الغذائية.

ووفقًا لأحدث تحليل صادر عن المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، فإن أزمة الغذاء مرشحة للتصاعد خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2026، رغم تزامنها مع موسم الحصاد الذي يشهد عادة تحسنًا نسبيًا في فرص الحصول على الغذاء.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأشخاص المتوقع وصولهم إلى المرحلة الرابعة من التصنيف، وهي مرحلة الطوارئ الغذائية، سيرتفع إلى نحو 1.8 مليون شخص، مقارنة بـ1.6 مليون خلال فترة التوقع السابقة الممتدة من يونيو إلى سبتمبر، بزيادة تقدر بنحو 148 ألف شخص.

وأوضح التحليل أن المحافظات الأكثر تأثرًا بهذه الزيادة ستكون مأرب في المقدمة، تليها تعز ثم شبوة وأبين، إضافة إلى المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة بمحافظة الحديدة.

وبيّن التقرير أن إجمالي السكان الذين سيعانون من مستويات الأزمة الغذائية أو ما فوقها (المرحلة الثالثة من التصنيف IPC 3) سيبقى عند نحو 5.4 مليون شخص، بما يمثل 51% من السكان في مناطق الحكومة، ما يعكس استمرار الاحتياج الواسع للمساعدات الإنسانية.

ولفت إلى أن استمرار تسجيل مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي خلال موسم الحصاد يكشف حجم التحديات التي تواجه اليمن، ويؤكد أن التحسن الموسمي لم يعد كافيًا لسد الفجوات الغذائية المتزايدة لدى ملايين السكان.

وأكد التقرير أن التدهور المتوقع خلال النصف الثاني من العام يرتبط بعوامل عدة، أبرزها الاعتماد الكبير على المساعدات الإنسانية، والتأثر بتقلبات الأسواق العالمية، إلى جانب هشاشة مصادر الدخل والأوضاع الاقتصادية المحلية.