خبير مصرفي: تأليب الرأي العام ضد الصرافين أمر غير منطقي وعلى الحكومة تقديم الاعتذار والشكر لشركات الصرافة

في ظل الحملة الشعواء الظالمة الموجهة ضد شركات الصرافة في عدن من قبل ناشطين ومسؤولين في الدولة، جاء الإنصاف في منشور مطول كتبه الخبير المصرفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الدكتور محمد حسين حلبوب، ذكر فيه عدة عوامل ساهمت في تعاظم نشاط شركات الصرافة في اليمن عموماً خلال فترة الحرب، أهم هذه العوامل:

أولا ً: تاريخياً يمارس الصرافين والوكلاء مهام جذب تحويلات المغتربين، منذ ما قبل نشأت البنوك بمئات السنين. وهي المهمة التي لا تستطيع البنوك منافستهم فيها حتى اليوم. وذلك لأسباب تاريخية وإجرائية -- سنتطرق اليها في مقال آخر --.
ثانياً: درجة المرونة لدى الصرافين، والمخاطرة, لدى الصرافين أكبر منها لدى البنوك.  
ثالثاً: لم يتأثر الصرافين، بإفلاس الدولة اليمنية، ثم إفلاس البنك المركزي صنعاء. و ( انفجار قنبلة الدين العام ). لعدم إقراضهم الحكومة، أو البنك المركزي صنعاء.
رابعاً:  وقوع معظم المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء جعلها خاضعة للإجراءات التعسفية التي يفرضها (الحوثي) وبنكه المركزي، الأمر الذي قلّص نشاطاتها. وفتح المجال للصرافين لممارسة مهام تلك البنوك.

خامساً: لا يتأثر الصرافين بالاجراءات المفروضة من الخزانة الامريكية، على النظام البنكي العالمي.
سادساً: جاءت إجراءات (العزل المصرفي) للبنوك اليمنية مع قبل النظام المصرفي العالمي لصالح الصرافين.

سابعاً: لم يتأثر الصرافين بالاجراءات المعقدة لمحاربة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
ثامناً: لا يخضع الصرافين للمعايير والإجراءات الصادرة عن البنك المركزي، فهي لا تطبق إلا على البنوك.

تاسعاً: لا يلتزم الصرافين بمعايير وأعراف وقواعد المعاملات المالية الدولية.
وهكذا كانت ظروف الحرب، والحصار، وارتفاع مستوى المخاطر، والعزل المصرفي، بيئة صالحة لتعاظم نشاط أعمال الصرافة. وفرض إفلاس الحكومه والبنك المركزي صنعاء، وانفجار قنبله الدين العام، وانهيار الثقة بالجهاز المصرفي. على قطاع الأعمال والتجارة ثم القطاع العائلي، وحتى البنوك، والبنك المركزي، والحكومة أن يلجأو إلى الصرافين كونهم القطاع الوحيد تقريباً (الناجي)  من ( كارثه افلاس الدوله) في اليمن. وتعاملهم بالعملات الأجنبية التي تأتي من تحويلات المغتربين.
وجاءت إجراءات (الحوثي) التعسفية ضد البنوك لتقليص دورها. فمارست شركات الصرافه مهام البنوك مثل:-
- تمويل استيراد وتصدير السلع والخدمات.
- التحويلات المالية الداخلية والخارجية.
- تسهيل حركة رأس المال قصير الأجل وطويل الأجل. 
- قبول الودائع والحسابات الجارية.
- المراجحة.
- المضاربة.
كما قامت ( شركات الصرافه ) ببعض مهام البنك المركزي نفسه، ومنها:-
- قبول ودائع المرافق الحكومية، والمؤسسات والشركات الحكومية.
- جباية الإيرادات الجمركيه والرسوم، في بعض المنافذ البرية والبحرية.
- تحويل ودفع رواتب وأجور، موظفي الدولة.
ومن الجدير الإشارة إليه هو أن (شيطنة) قطاع الصرافه وتحميله مسؤلية تدهور سعر صرف العمله المحلية، وتأليب الرأي العام ضده، هو (ظلم) وافتراء غير أخلاقي. كما أن اتخاذ الإجراءات التعسفية بحق قطاع الصرافة والضغط عليه، وتدميره ضار بالاقتصاد الوطني، وبالنظام المصرفي. ولا يخدم أحد. 
ومن باب الأمانة العلمية، والانصاف، وقول الحقيقة، فإن المسؤلية الأكبر عن تدهور سعر صرف العمله المحلية تقع على عاتق (الحكومة)، لضعف محاربتها للفساد، وعدم تخفيض الانفاق التبذيري، وضعف جباية الإيرادات، واستسهال تمويل عجز ميزانيتها من خلال (السحب على المكشوف) و ( التمويل التضخمي).

كما تقع المسؤلية بالدرجه الثانية على ( البنك المركزي عدن)، الذي يجاري الحكومة في تقصيرها، ولا يمارس (استقلاليته الإدارية القانونية)، ويرفض تنفيذ أوامر الحكومه عندما يكون فيها خرق للنظم واللوائح الخاصة بحدود (التمويل التضخمي) لعجز ميزانيتها.
أما الصرافين وشركات الصرافة فتتحمل المسؤلية بالدرجة الثالثة وذلك لاستغلال كثير منهم عدم الاستقرار النقدي (للتربح غير المشروع)، ولذلك فإننا نرى بأن:-

1- على الحكومة تقديم (الاعتذار ) للصرافين لأنها استخدمتهم وتستخدمهم (شماعة)، للتهرب عن مسؤليتها، في تدهور سعر صرف العمله المحلية. وتحميلهم ( دظلماً) تبعات فشلها.
2- على البنك المركزي، والبنوك التجارية والإسلامية، تقديم الشكر والتقدير للصرافين لأنهم تحملوا مسؤليات ومهام البنوك التجارية والإسلامية، وبعض مهام البنك المركزي، في بداية الحرب ولا يزالون يمارسون دور مهم في هذا الإطار حتى الآن. 
3- على المجتمع اليمني تقديم الشكر والتقدير والعرفان بالجميل، للمغتربين وللصرافين أيضاً، وذلك لأنهم قاموا بمسؤلياتهم في توفير العملات الأجنبية، وكانوا (منقذ) المجتمع اليمني من (المجاعه).
4- على البنك المركزي. عدن مسؤلية دمج عمل الصرافه (بفاعلية) في إطار النظام المصرفي بما يساعد على توسيع الشمول المالي، كون الصرافين وفروع شركات الصرافه تغطي كافة المدن، وانتشرت إلى معظم القرى. وهو أمر مفيد للنظام المصرفي لا تستطيع البنوك عمله.  
5- على البنك المركزي عدن، وضع (نظام رقمي مصرفي) لمراقبة أعمال الصرافة، والتفتيش عليها بفاعلية أكبر.
6- على البنك المركزي عدن، تطبيق معايير وقواعد الامتثال، ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب على الصرافين وشركات الصرافة، بنفس الصرامه والالزام التي يتعامل بها مع البنوك. 
7- على البنك المركزي عدن، تحمل مسؤلية تدريب وتأهيل موظفي الصرافة، وتطوير عملهم بما يتوافق مع المعايير والقواعد والأعراف الدولية.
8- على البنك المركزي عدن، تحديث وتطوير الإجراءات والقواعد والمعايير الخاصه بالبنوك، وتعميم كل ما يناسب منها على الصرافين وشركات الصرافه.
9--ط على البنك المركزي تشجيع تحول كبار الصرافين إلى بنوك معتمدة، والأخذ بيد البنوك الناشئة حتى تقف على رجليها على أرضية صلبة.

*د. محمد حسين حلبوب - أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن