النائب العام يوجّه بفتح تحقيق عاجل في واقعة احتجاز الطفل المجني عليه بقضية الاغتصاب في عدن

أفادت مصادر مطلعة بأن النائب العام وجّه بسرعة فتح تحقيق عاجل في واقعة احتجاز الطفل المجني عليه في قضية الاغتصاب المتهم فيها شخص يُدعى “الجحافي”، وذلك على خلفية بقائه محتجزاً داخل شرطة الممدارة بالعاصمة عدن لأكثر من ستة أشهر منذ وقوع الحادثة.

وبحسب المصادر، فقد شمل توجيه النائب العام التحقيق في أسباب استمرار احتجاز الطفل، رغم كونه الضحية في القضية، في الوقت الذي أُفرج فيه عن المتهم خلال ساعات من توقيفه، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الاستياء والغضب في الأوساط الحقوقية والمجتمعية.

وأكدت المصادر أن التوجيهات شددت على ضرورة مراجعة الإجراءات القانونية التي رافقت القضية، والتحقق من ملابسات احتجاز الطفل طوال هذه المدة، ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في مخالفة القانون أو الإخلال بالإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال والضحايا.

وأثارت القضية خلال الأيام الماضية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بسرعة إنصاف الطفل المجني عليه، وضمان عدم تعرضه لأي انتهاكات إضافية، إلى جانب الدعوات لمحاسبة المتسببين في احتجازه، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع جرائم الاعتداء على الأطفال.