مركز أمريكي: تعثر تنفيذ اتفاق الأسرى يفاقم الأزمة الإنسانية والحوثيون يوظفون الملف سياسياً

حذر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) من التداعيات الإنسانية والسياسية المترتبة على تعثر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، والذي جرى التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان، مؤكداً أن استمرار تعطيل الاتفاق يهدد جهود التهدئة ويضاعف معاناة الأسرى وعائلاتهم.

وقال المركز، في بيان، إن عدم التزام جماعة الحوثي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه يمثل إخلالاً بالتفاهمات الإنسانية، معتبراً أن الجماعة تستخدم ملف الأسرى والمختطفين كورقة ضغط سياسية على حساب حقوق المحتجزين وذويهم.

وأضاف أنه تلقى مناشدات من أسر مختطفين تفيد بوجود تحركات تهدف إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق، محذراً من أن استمرار التأخير سيؤدي إلى إطالة أمد الاحتجاز القسري، وما يصاحبه من انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.

وأكد المركز أن احتجاز المدنيين والمساومة على حرياتهم يتعارضان مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم الإخفاء القسري والتعذيب، ومشدداً على أن تعطيل تنفيذ اتفاق الأسرى يقوض مساعي السلام ويضعف الثقة بالجهود الأممية.

وكان وفد الحكومة اليمنية قد أعلن، في مايو الماضي، التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثي يقضي بالإفراج عن أكثر من 1700 أسير ومحتجز من الجانبين، إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر لاحقاً في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بملفات إقليمية، من بينها التطورات في البحر الأحمر.