ورشة تدريبية في عدن لتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الذهب

انعقدت، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل تدريبية متخصصة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال تجارة واستيراد وتصدير الذهب والمصوغات والمعادن الثمينة، بمشاركة عدد من الجهات الرسمية والرقابية ذات العلاقة، إلى جانب ممثلين عن شركات ومكاتب القطاع الخاص العاملة في مجال الذهب.

وشارك في الورشة نائب المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة صالح علي مطيع، ومدير عام المراجعة والمخاطر بالديوان العام لمصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن حامد أحمد الشاطري، اللذان أشادا بأهمية إقامة الورشة، وتفاعل الجهات الرقابية والمؤسسات العاملة في قطاع الذهب مع موضوعاتها.

وتناولت الورشة، التي قدمها كبير الاختصاصيين والمستشار القانوني الدكتور خالد بن شجاع، جملة من المحاور المتعلقة بمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والالتزامات والإجراءات الخاصة بالتعرف على هوية العميل، والوثائق والبيانات المتعلقة بالشخص الطبيعي والاعتباري، إلى جانب آليات التحقق من هوية المستفيد الحقيقي، والعميل العابر، والعلاقة المستمرة، وإجراءات العناية الواجبة.

كما استعرضت الورشة آليات التعرف على الأشخاص المعرضين للمخاطر، ومتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والمستندات، ومؤشرات الاشتباه، وتعيين مسؤولي الامتثال، وتطبيق نموذج «اعرف عميلك»، وإعداد الأنظمة الداخلية، إلى جانب المتطلبات والأحكام الواجب مراعاتها عند التعامل مع المعاملات المشبوهة في قطاع الذهب والمصوغات والمعادن الثمينة.

وأوضح الدكتور بن شجاع أن الورشة استندت إلى التعميم رقم (31) لعام 2026م الصادر عن المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، عطفًا على قرار رئيس مجلس الهيئة رقم (6) لسنة 2026م، بشأن التعليمات المتعلقة بتجارة الذهب والمصوغات، وبما يتوافق مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وتهدف الورشة إلى رفع مستوى الوعي والتأهيل لدى القيادات والمسؤولين والموظفين في شركات ومكاتب تجارة واستيراد وتصدير الذهب، وتعزيز قدرتهم على تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالقطاع.

واستهدفت الورشة 25 موظفًا من العاملين في قطاع الذهب، برعاية عدد من شركات ومكاتب استيراد وتصدير الذهب، هي: شركة الفقي للذهب والمجوهرات، ومكتب ياسر أحمد خلوف لاستيراد وتصدير الذهب، ومكتب وليد الصلاحي للذهب، ومكتب سولتير للذهب والمجوهرات.

وأكد القائمون على الورشة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الرسمية والرقابية ذات الصلة بقطاع الذهب، لما لذلك من دور في دعم بيئة الاستثمار، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.