وزير الخدمة المدنية يعلن بدء صرف الزيادة والعلاوات اعتباراً من أكتوبر للجهات المستكملة إجراءاتها

أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم ثابت العولقي، أن الوزارة أنجزت جزءًا كبيرًا من الأعمال والإجراءات المتعلقة بصرف الزيادة والعلاوات المستحقة للموظفين..مشيرًا إلى إحالة الفتاوى وكشوفات الاستحقاق إلى وزارة المالية لاستكمال أعمال المراجعة والتدقيق والمطابقة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعزيز المالي وإحالة المستحقات إلى البنك المركزي، والبدء في صرفها للمستحقين وفقًا للإجراءات المعتمدة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ومتابعته المستمرة لهذا الملف.

وأوضح الوزير العولقي في تصريح انه وفقًا لسير الإجراءات الجارية، يُتوقع أن يبدأ الصرف اعتباراً من راتب شهر أكتوبر للجهات التي صدرت بشأنها فتاوى الاستحقاق من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، واستُكملت مراجعة كشوفاتها ومطابقتها من قبل وزارة المالية، على أن تتوالى عملية الصرف لبقية الجهات تباعًا، وفقًا لاستكمال متطلبات المراجعة والجاهزية الفنية والمالية اللازمة.

وأهاب الوزير العولقي بوحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية التي لم تستكمل إجراءاتها، سرعة إنجاز المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة، ورفع الكشوفات المعتمدة إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها في المحافظات، كل بحسب اختصاصه، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة، بما يسهم في تسريع استكمال إجراءات الصرف وضمان حصول المستحقين على مستحقاتهم.

وأكد وزير الخدمة المدنية، استعداد الوزارة ومكاتبها في المحافظات لتقديم الدعم الفني اللازم لهذه الوحدات، والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجهها في استكمال الإجراءات المطلوبة، بما يضمن تسريع إنجاز المعاملات واستيفاء متطلبات الصرف.

وأشار الوزير العولقي إلى أن الوزارة تستعد، عقب استكمال إجراءات صرف الزيادة والعلاوات، لفتح باب استقبال معاملات التسويات الوظيفية، ومتابعة استكمال الإجراءات المتعلقة بها وفقاً للضوابط والبيانات المعتمدة، بما يضمن معالجة الاستحقاقات الوظيفية بصورة منظمة ودقيقة.

وأشاد الوزير العولقي بالجهود التي بذلها ويبذلها كوادر وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية، والعاملون في مكاتب الوزارتين بالمحافظات، لإنجاز ملف الزيادة والعلاوات والحقوق المؤجلة للموظفين.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على حرص الحكومة على مواصلة أداء واجباتها والوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين، والعمل على استكمال إجراءات معالجة استحقاقاتهم وصرفها وفقاً للضوابط المعتمدة والإمكانات المتاحة، في ظل استمرار اعتداءات مليشيات الحوثي الإرهابية، وتصعيدها المستمر لعرقلة استعادة الدولة، والتحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.