تقرير جديد يشكف مؤشرات جديدة عن أداء المرافق الصحية في بلادنا
أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إصدار التقرير الملخص لنظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية (HeRAMS) لعام 2026، والذي يستعرض واقع أداء المرافق الصحية في اليمن، ومدى جاهزيتها التشغيلية وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية، إلى جانب تقييم مستوى توافر الإمكانات والموارد الصحية في المحافظات.
ويقدم التقرير تقييماً تحليلياً يستند إلى بيانات ميدانية حول أوضاع المنشآت الصحية، بما يشمل حالة البنية التحتية والتجهيزات الطبية، ومدى إمكانية حصول السكان على الخدمات، فضلاً عن أبرز الصعوبات التي تعترض استمرار عمل المرافق، وفي مقدمتها شحة الكوادر الطبية والمعدات والإمدادات الصحية والتمويل.
وبحسب المؤشرات التي تضمنها التقرير، فإن 1,016 مرفقاً صحياً من إجمالي 1,837 مرفقاً شملها الرصد تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، بنسبة 55 بالمائة، فيما تواصل 677 مرفقاً تقديم خدماتها بصورة جزئية، بما يعادل 37 بالمائة، بينما توقفت 144 منشأة صحية عن العمل، بنسبة 8 بالمائة.
وتتوزع نتائج التقرير على المحافظات المشمولة بالرصد، متضمنة تحليلاً لمستويات توافر الخدمات والإمكانات الصحية، والفوارق في القدرات التشغيلية والاحتياجات بين المناطق، بما يساعد على تحديد جوانب القصور وتوجيه الدعم والتدخلات وفقاً للأولويات والاحتياجات الفعلية في كل محافظة.
وأكدت وزارة الصحة أن التقرير يمثل مرجعاً فنياً ومعلوماتياً مهماً لدعم القرارات المتعلقة بالقطاع الصحي، وتقييم مستوى أداء المنشآت وتحديد فجوات الاحتياج، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد وتوزيعها بكفاءة، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة ومكاتب الصحة في المحافظات والمنظمات والشركاء العاملين في المجال الصحي.
وفي إطار الاستفادة من مخرجات التقرير، وجهت الوزارة بتعميمه على القطاعات المختصة، لاستخدام بياناته ومؤشراته في إعداد الخطط والبرامج الصحية وتحديد أولويات التدخل خلال المرحلة المقبلة، كما تعتزم نشره عبر موقعها الإلكتروني، تمهيداً لإتاحته على المنصة الإلكترونية لنظام «هيرامز» التابع لمنظمة الصحة العالمية.
ويُصنف نظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية (HeRAMS) ضمن الأدوات الفنية المعتمدة دولياً لمتابعة أوضاع المنشآت الصحية، من خلال توفير بيانات منظمة عن مستوى جاهزيتها التشغيلية وقدرتها على تقديم الخدمات ومدى توافر الموارد والإمكانات، بما يتيح إجراء التقييمات الدورية ورصد أوجه القصور وتوجيه التدخلات استناداً إلى معلومات موثوقة.
وأشار التقرير إلى أن البيانات التي بُنيت عليها نتائجه جُمعت خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 21 سبتمبر 2026، وشملت 1,837 مرفقاً صحياً من أصل 5,518 منشأة مسجلة في النظام، مؤكداً أن النتائج لا تزال أولية وقابلة للتحديث، نظراً لاستمرار عمليات مراجعة البيانات والتحقق منها، ولا تمثل بالضرورة صورة شاملة للوضع التشغيلي لجميع المرافق الصحية في اليمن.

