571 مليار ريال .. ثلثيها من موارد عدن

231 مليار ريال يمني عائدات الرسوم الجمركية والضرائب في ميناء الزيت الخاص بناقلات الوقود البحرية في عدن لعام 2021 م فقط ، العام الذي سبقه كانت العائدات 37 مليار ريال يمني ، علما بأن تحريك الدولار الجمركي من 250 ريال يمني للدولار الجمركي الواحد إلى 500 ريال يمني للدولار الجمركي لم يتم الا في الربع الأخير من العام 2021 , وبالتالي سنشهد في العام 2022 تضاعف الإيرادات إلى 231 ×2 = 462 مليار ريال يمني ، حصة محافظة عدن من تلك المئات من المليارات اليمنية 20% عدا ونقدا ، أين ذهبت وتذهب وستذهب يا محافظ عدن . 

571 مليار ستتحول بعد تحريك الدولار الجمركي إلى 1 تريليون و 142 مليار ريال يمني ، من عدن 74,71 %

, حضرموت 18,70 % , المهرة 6,58 % , علما بأن نسب حضرموت والمهرة رقمية إسمية فقط على الورق ، فعليا لا تورد تلك المحافظات أي موارد مالية مركزية إلى بنك عدن المركزي حتى اللحظة ، ويسير في فلكهما شبوة ومارب وباقي المحافظات المحررة الأخرى . 

المبلغ التراكمي لصندوق صيانة الطرق والجسور الذي مقره حاليآ في عمارة مستأجرة في مدينة إنماء العدنية بلغ 80 مليار ريال يمني ، منها 40 مليار ريال دخلت في حساب الصندوق عام 2021 م فقط ، بصريح العبارة موارد الصندوق من موارد عدن المالية فقط لا غير كون باقي المحافظات المحررة لا تورد نهائيا أي مبالغ إلى البنك المركزي في عدن ، ومع هذا طرقات وشوارع عدن تشكو من ظلم صندوق الماس لها . 

تم تسليم مشروع إعادة تأهيل طريق الوهط طور الباحة للمقاولين بتمويل من صندوق الظلم والحفر بمبلغ يفوق 10 مليار ريال يمني من موارد عدن المالية ، الوهط ولحج مناطق جنوبية تستحق أكثر من هذا ، ولكن لولا أنه طريق حرير تعز ما كنا لنرى أي إهتمام من قبل رئيس الوزراء ووزير الأشغال وصندوق الظلم ، علما بأن طريق أبين شبوة المكلا يشهد يوميا حوادث مأساوية مؤسفة جراء تهالك شبكة الطرق هناك . 

13 مليار ريال يمني تمويل مشروع طريق تربة تعز بتمويل من صندوق الظلم ، ناهيك عن تمويل مشروع هيجة العبد من قبل صندوق الطرق منذ العام 2019 م من موارد عدن المالية ، وحاليا تم تسليم ما تبقى من المشروع للبرنامج السعودي . 

80 مليار ريال يمني إيرادات ضرائب كبار المكلفين في عدن للعام 2021 فقط من مصانع وبنوك وشركات وغيرها ( 20% حصة عدن ) ، 30 مليار ريال يمني ( 20% حصة عدن ) إيرادات مكتب ضرائب عدن ، ناهيك عن وجود مصارف ضرائب مهولة لا تورد إلى مكتب ضرائب عدن . 

مكتب واجبات عدن المسؤول المباشر عنه محافظ المحافظة كونه إيراد محلي لا تقل إيراداته عن إيرادات مكتب ضرائب عدن إن لم تكن أكثر ، نهب وإختلاس منظم للموارد المالية في عدن تحت سمع وبصر جهات الاختصاص الرقابية الحكومية وغير الحكومية . 

المقام لا يتسع إلى ذكر موارد عدن نت والاتصالات وهيئة الأراضي والمنطقة الحرة والمصفاة ( أجور الخزن ) وشركة النفط وجامعة عدن ( رسوم التحضيري والموازي والنفقة الخاصة وغيرها ) ، الهيئة العامة للأدوية وهيئة المواصفات والمقاييس التي يورد إلى حسابها 60 الف ريال يمني عن كل بيان جمركي واحد ، وطيران اليمنية والتأمينات وصناديق النشء والمعاقين والمهارات والنظافة ووووووو . 

ومع هذه التريليونات المالية من خير عدن ، عدن تفتقر إلى الطرقات المعبدة التي تليق بها ، تفتقر إلى المستشفيات الحكومية المؤهلة لرعاية وتطبيب المواطنين ، تفتقر إلى التوسع في بناء المدارس الحكومية ورعاية الطلاب والطالبات والمدرسين الذين وصل بهم الحال إلى الفقر والبؤس والجوع ، عدن تفتقر إلى محطات توليد الكهرباء الحديثة ، تفتقر إلى مياه الشرب النظيفة على مدار الساعة ومحطات تحلية ، تفتقر إلى أيادي وطنية غير مرتعشة لإنتشال الصرح الأكاديمي جامعة عدن من وضعها المأساوي الذي لا يليق بجامعة عدن الماضي والحاضر والمستقبل ، صندوق الرعاية الإجتماعية الذي لم يرعى فقراء عدن بصورة إنسانية وأخلاقية تليق بهم . 

إنها لعنة العاصمة المنهوبة المنكوبة تطارد عدن وأهلها منذ عام 1967م إلى يومنا هذا ، حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن أوصل حال عدن وباقي المحافظات الجنوبية المحررة إلى هذا الوضع المأساوي الكارثي المزري.