عاجل: الحكومة تُقر آلية تنفيذ زيادة 20% في رواتب موظفي الدولة وتبدأ الصرف بأثر رجعي من يناير

أعلنت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والمالية اعتماد الإجراءات التنفيذية الخاصة بصرف زيادة قدرها 20% في مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية، على أن تُحتسب الزيادة ابتداءً من يناير 2026.

وبحسب تعميم وزاري مشترك صادر عن الوزارتين من العاصمة المؤقتة عدن، فإن تنفيذ الزيادة يأتي ضمن حزمة إجراءات حكومية تستهدف تحسين أوضاع موظفي الدولة، واستكمال معالجة الاستحقاقات الوظيفية المتأخرة، استناداً إلى القوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية ونظام الأجور والمرتبات.

كما تضمن التعميم الشروع في صرف العلاوات السنوية المتأخرة لخمسة أعوام متتالية، تشمل الفترة من 2021 وحتى 2025، لموظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام الخدمي، بالتزامن مع تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور.

ووجّهت الوزارتان جميع الجهات الحكومية بسرعة إعداد وتجهيز البيانات الخاصة بالموظفين المستحقين، وفقاً لكشوفات الرواتب المعتمدة لشهر ديسمبر 2025، مع استكمال الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لضمان دقة البيانات وسلامة عملية الصرف.

وأكد التعميم ضرورة إعداد قوائم منفصلة للحالات التي تتطلب مراجعة أو استكمال إجراءات الاستحقاق، إلى جانب رفع تقارير إجمالية تتضمن أعداد المستفيدين وقيمة الزيادة المالية بحسب المستويات والدرجات الوظيفية المختلفة.

وأشار إلى أن مكاتب الخدمة المدنية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة ستتولى مراجعة البيانات وإصدار فتاوى الاستحقاق للجهات الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، تمهيداً لاستكمال إجراءات التعزيز المالي وصرف المستحقات عبر الجهات المختصة.

وشددت وزارتا الخدمة المدنية والمالية على أن الجهات الحكومية تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة البيانات المرفوعة ودقة المطالبات المالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى دخل الموظفين وضمان حصولهم على مستحقاتهم وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.