وزارة الشؤون القانونية تبحث مع البنك الدولي دعم القدرات القانونية وحوكمة العقود الحكومية

بحثت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم، مع السيدة تانيا غصين، أخصائية أولى في شؤون القطاع الخاص بالبنك الدولي، سبل التعاون في تطوير منظومة العقود والاتفاقيات الحكومية، وتعزيز القدرات القانونية والمؤسسية للوزارة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وناقش الاجتماع احتياجات الوزارة من المساندة الفنية في صياغة ومراجعة العقود الاستثمارية الكبرى واتفاقيات الامتياز، وإعداد نماذج تعاقدية تراعي خصوصية القطاعات المختلفة، إلى جانب تأهيل الكوادر القانونية وتمكينها من تقييم الالتزامات والمخاطر المرتبطة بالتعاقدات الحكومية.

وأكدت الوزيرة أن تحسين جودة العقود يمثل أولوية لحماية حقوق الدولة والمال العام، وضمان وضوح الالتزامات وتوازن حقوق الأطراف، مشددة على أهمية التكامل بين وزارة الشؤون القانونية ووزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والجهات القطاعية الأخرى، بما يعزز سلامة الإجراءات التعاقدية ويهيئ بيئة موثوقة للاستثمار.

واستعرضت جهود الوزارة في تعزيز حضورها القانوني لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وتطوير أدائها في مراجعة العقود وتوثيقها ومتابعتها، مؤكدة أهمية أن يواكب هذه الجهود دعم فني وتدريب متخصص يستجيبان للاحتياجات الفعلية للوزارة والجهات المرتبطة بها.
كما تناول الاجتماع تنفيذ سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة العمل على مراجعة مشروع قانون الشراكة بالتوازي، مع مراعاة الاتساق مع التشريعات الوطنية، ووضوح الأطر المنظمة للاستثمار والتعاقد.

من جانبها، أبدت السيدة تانيا غصين الاستعداد للتعاون في تطوير النماذج التعاقدية وبناء القدرات، مع بحث البدء بقطاعات ذات أولوية، من بينها الكهرباء والمياه. وأكدت أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتقييم المخاطر المالية والالتزامات طويلة الأجل، وتعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية لمشروعات الشراكة.

وخلص الاجتماع إلى مواصلة التنسيق الفني لبلورة تصور لبرنامج دعم متكامل لوزارة الشؤون القانونية، يشمل تحديد الاحتياجات والأولويات ومكونات التدريب والمساندة القانونية، تمهيداً لرفعه رسمياً عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى البنك الدولي.

شارك في الاجتماع اوسان ناجي وكيل قطاع قضايا الدولة، وشعيب الصغير عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.